قرار قضائي بشأن دعوى إلغاء شرط التصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، وخاصة ربات المنزل، والحاصلات على مؤهل الدبلوم، والنساء غير العاملات الراغبات في السفر لأغراض الزيارة أو العمل.

المساواة بين جميع المواطنين

وذكرت الهيئة في توصيتها أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري، الذي يكفل حرية التنقل والسفر دون تمييز، ويرفض أي قيود رجعية أو تمييزية تمس حقوق المرأة، كما شددت على ضرورة تطبيق القانون بما يضمن المساواة بين جميع المواطنين دون تصنيف أو تمييز على أساس الحالة الاجتماعية أو الوظيفية.

إلغاء التمييز ضد النساء

طالبت الدعوى القضائية بإلغاء التمييز ضد النساء، ورفض تصنيفهن إلى فئات دنيا، معتبرة أن اشتراط تصريح سفر لفئات معينة ينطوي على تمييز غير مبرر، ويخالف مبادئ المواطنة والمساواة التي نص عليها الدستور.

كما أكدت الدعوى أن الدولة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وفقًا للدستور الذي نص على عدم جواز تعطيل أو انتقاص الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وتعد هذه التوصية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة في حرية التنقل والسفر، وضمان عدم فرض أي قيود تمييزية تخالف المبادئ الدستورية.