صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس، تعظيمًا لموارد الدولة، وتعزيزًا لإيراداتها، وصونًا للمال العام، وامتثالًا لتوجيهات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، يولي أهمية خاصة لملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية. ولتحقيق ذلك، خصص المجلس وحدات وإدارات لهذا الغرض في جميع فروعه ومقاره على مستوى الجمهورية، مع وضع إجراءات وقواعد صارمة لضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة. ومن أبرز هذه الإجراءات حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها لتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات التحصيل.
وأسفرت هذه الجهود عن تحصيل مبلغ 1,003,205,104.67 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة آلاف ومائة وأربعة جنيهات وسبعة وستون قرشًا) خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025. ويمثل هذا المبلغ زيادة قدرها 145,952,176.50 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليونًا وتسعمائة واثنين وخمسين ألفًا ومائة وستة وسبعون جنيهًا وخمسون قرشًا) مقارنة بالفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 17%.
وأكد المستشار عبود أن مجلس الدولة يتطلع إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، ومواصلة السعي نحو تحقيق أعلى معدلات الجودة من خلال العدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون.
وعلى صعيد الإنجاز القضائي خلال التسعة أشهر الماضية، أنجز القسم القضائي بالمجلس 1,277,919 قضية، بنسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون المتداولة خلال الفترة. ونتج عن ذلك تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول حتى نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا، مع انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا.
وفي شأن المنازعات الضريبية، التي تكتسب أهمية كبرى لدعم التنمية والاستثمار ودفع الاقتصاد القومي، أنجز المجلس 46,354 قضية خلال الفترة المذكورة، مما قلص عدد القضايا المتداولة أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل دون إيداع تقرير الخبرة إلى 37,515 قضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
