تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس بمبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة. وقد تبين من مراجعة كاميرات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.
وبسؤال عدد من الطلاب، أفاد أحدهم بأنه رأى المتوفاة تصعد بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها دون أن يلحظ وجود أي أشخاص برفقتها وقت الحادث.
وأضاف الشهود أنه فور وقوع الحادث، هرع عدد من الطلاب إلى مكان سقوط الجثمان، فوجدوا الطالبة غارقة في دمائها وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة. وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى موقع الحادث خلال خمس دقائق، حيث نُقلت الطالبة متوفاة إلى المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، ولحقتها سيارتان إضافيتان. وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يُبلغه بسقوط ابنته من مكان مرتفع ونقلها إلى المستشفى. وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن وجود خلافات أسرية.
وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُشير إلى تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب رسائل أخرى أرسلتها قبل الحادث بدقيقة واحدة، تُفصح عن نيتها في الانتحار.
وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية.
وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كافة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.