قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج الثالثة" إلى جلسة 24 يونيو 2025 للنطق بالحكم.
ترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمشاركة المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وفقًا لأمر الإحالة، انضم المتهمون من الأول إلى الثاني عشر، خلال عام 2022، إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث عشر إلى التاسع عشر تهمة تمويل الإرهاب، من خلال تزويد المتهمين من الخامس إلى الثاني عشر بمستندات مزورة، تشمل تذاكر سفر مصطنعة، وقيد عائلي مزور، وشهادات ميلاد مزورة.
أوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الرابع عشر إلى الثامن عشر، وهم ليسوا موظفين عموميين، زوَّروا أوراقًا رسمية، منها مستندات تتعلق بإلغاء قيد نجل المتهم الخامس، وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبت هذه الأوراق زورًا إلى موظفين عموميين.
كما اشترك المتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر في جرائم التزوير بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وقدموا بيانات لتسجيلها في الأوراق المزورة. بينما زوَّر المتهمون من الثالث عشر إلى الثامن عشر تذاكر سفر وجوازات سفر تحمل صورًا وبيانات المتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر، مع أرقام وتواريخ مزيفة.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في غرض جنائي يتمثل في تمويل الإرهاب، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات تتعلق بالأنشطة الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
