مؤرخ قضائي: مطالبة ترامب بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم قناة السويس تقوّض القانون الدولي

في تحدٍ سافر للسيادة المصرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية دولية بتصريح طالب فيه بمرور السفن الأمريكية التجارية والعسكرية مجانًا عبر قناة السويس، متجاهلًا السيادة الكاملة لمصر على هذا الشريان الحيوي. التصريح يعكس ذهنية استعمارية، ويكشف عن رؤية ترى الممرات الاستراتيجية حقًا مكتسبًا لواشنطن دون حسيب أو رقيب، مما أثار استياءً دوليًا وعربيًا لمساسه بسيادة الدول على ممراتها المائية.

نعرض الجزء الثالث من دراسة المفكر والمؤرخ القضائي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعنوان 'ترامب يتحدى القانون الدولي بالدعوة للمرور المجاني عبر قناة السويس'. يرى الفقيه المصري أن احترام القانون الدولي والأعراف المتفق عليها أساس للأمن والاستقرار، وأن هذه الدعوة المجانية تجاوز خطير ليس فقط لسيادة مصر، بل لقواعد القانون الدولي المنظمة لحركة الملاحة وحقوق الدول.

مطالبة ترامب تقوّض النظام القانوني الدولي

يقول الدكتور خفاجي: 'تصريح الرئيس الأمريكي بإعفاء السفن الأمريكية من رسوم قناة السويس يقوّض النظام القانوني الدولي. إذا طُبّق هذا المفهوم، سيؤدي إلى تآكل الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وخلق فوضى قانونية في التعامل مع الممرات المائية. كما يشجع على تسييس الممرات الملاحية المحظور، حيث قد تستخدم بعض الدول هذه الممرات كورقة ضغط سياسية أو اقتصادية، وهو ما يتعارض مع حياد هذه المنشآت.'

ويضيف: 'التصريح يُضر بالعلاقات الدولية، إذ يُضعف الثقة بين الدول ويهدد الاستقرار، وقد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي أو إجراءات مضادة. كما يُضعف مكانة الولايات المتحدة القانونية، إذ قد تُصنّف كدولة مخالفة للقانون الدولي، ما يفقدها مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية.'

السيادة لا تُساوم

يؤكد خفاجي: 'تصريح ترامب باطل قانونيًا ومخالف للأعراف والاتفاقيات الدولية، وينتهك مبادئ أقرتها محكمة العدل الدولية. إنه سابقة خطيرة قد تزعزع النظام القانوني الدولي، وتُعرّض العلاقات الأمريكية مع الدول الساحلية، وعلى رأسها مصر، للتوتر القانوني والدبلوماسي.'

ويتابع: 'ما قاله ترامب ليس مجرد تصريح عابر، بل استفزاز سياسي يمس جوهر السيادة المصرية، ويضرب بمبادئ العدالة الدولية عرض الحائط. لو سُمح بمرور السفن الأمريكية مجانًا، لفتح ذلك بابًا لفوضى قانونية قد تطالب فيها كل دولة بامتياز خاص، ما يحوّل قناة السويس إلى ساحة مساومات بدلًا من مرفق سيادي.'

ويضيف: 'السيادة لا تُساوم، والمجانية وهم لا مكان له. قناة السويس تمر بها السفن بشرف الدفع لا بمنطق الفرض. رسالة المصريين واضحة: من أراد العبور فليحترم السيادة ويدفع الرسوم، ومن أراد المرور المجاني فليبحث عن قناة في الأحلام.'

تصريح ترامب: جهل أو تجاهل متعمد

يوضح خفاجي: 'تصريح ترامب يعكس إما جهلًا بالقوانين الدولية التي تحكم الممرات المائية الاستراتيجية، أو تجاهلًا متعمدًا لها. في كلتا الحالتين، لا تخدم هذه التصريحات العلاقات المصرية الأمريكية، بل قد تضر بها ما لم يتم التراجع عنها أو توضيح سياقها فورًا. مصر، بصفتها المالكة والمشغلة للقناة، تحتفظ بحقها الكامل في فرض الرسوم على جميع السفن دون استثناء.'

ويؤكد: 'التصريح استفزاز سياسي وتدخل غير مبرر في شؤون دولة ذات سيادة. محاولة إعفاء السفن الأمريكية من الرسوم تنتهك الأعراف الدبلوماسية وتمس مبدأ المساواة بين الدول. قناة السويس مرفق سيادي وطني يدر موارد اقتصادية مهمة لمصر، والقانون الدولي يقر بسيادة الدول الساحلية على ممراتها المائية الداخلية.'

اتفاقيات دولية تدعم السيادة المصرية

يختتم خفاجي: 'لمن يراهن على مفهوم 'المرور الحر'، فليقرأ نصوص اتفاقية القسطنطينية 1888، وقرارات الأمم المتحدة، واتفاقية قانون البحار 1982. جميعها تؤكد أن قناة السويس مخصصة للعبور المنتظم برسوم، لا المجاني، وتحت السيادة المطلقة لمصر، التي تحتفظ بحق تنظيم المرور وفرض الرسوم.'