أمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأً - نتيجة إهمالهم - في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٤، بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، ومساهمتهم في إسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لا يحملون بطاقات مزاولة المهنة، فضلًا عن أن المتهمة الأولى متخصصة في مجال النساء والتوليد، وهو بعيد عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على هذا النوع من الرياضات القتالية. كما تبين تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي في مقر انعقاد البطولة، إلى جانب التعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة للتعميم الصادر عن الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، من أبرزها:
• ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم ١٦٤٣ لسنة ٢٠٢٤، الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والمتعلق ببقية الاشتراطات المطلوبة لإقامة البطولات، لما لذلك من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين. ويشمل ذلك عدم خوض البطولة أو السماح للاعب بالمشاركة دون الاطلاع على ملفه الطبي، للتحقق مما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يمنعه من ممارسة الرياضة، فضلًا عن ضرورة توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة في الرياضات القتالية وألعاب القوى.
• ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة عن هيئة الإسعاف المصرية – وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ – وذلك قبل التعاقد معها، للتحقق من مدى توافقها مع الشروط الطبية اللازمة.
• التحقق، قبل بدء البطولة، من الشهادات التي يحملها طاقم الإسعاف، والتأكد من حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.
• ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية في الاتحادات الرياضية بناءً على كفاءتهم الطبية، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
