أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بقسم شؤون العاملين بإحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بمحافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وتعاملِه بهذه الصفة مع عدد من الجهات الرسمية، إلى جانب ارتكابه مخالفات أخرى.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان رسمي، أن نيابة الغردقة – القسم الثاني، كانت قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، بناءً على مذكرة مقدمة من أحد مصوري التليفزيون المصري بالبحر الأحمر، أفاد فيها بقيام موظف تابع لمديرية التضامن بانتحال صفة مراسل للتليفزيون المصري.
وقد باشرت النيابة التحقيقات من خلال الأستاذ عبدالعزيز العزالي، تحت إشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، حيث تم الاستماع إلى شهادة مقدم البلاغ، الذي أوضح أنه مكلف رسميًا مع زميلته بتغطية الفعاليات الإعلامية لصالح إحدى القنوات الرسمية بالتليفزيون المصري. وأضاف أنه لاحظ تداول اسم الموظف المتهم في الأوساط الإدارية والإعلامية بوصفه مراسلًا رسميًا، فضلًا عن مشاهدته منشورات عبر حساب المتهم على موقع "فيسبوك" تزعم تلك الصفة.
وأشار الشاهد إلى أن المتهم كان يتلقى دعوات رسمية لحضور فعاليات بوصفه مراسلًا للتليفزيون، على الرغم من أن الهيئة لم تتعامل معه سوى لفترة محدودة في عام 2016، دون منحه أي معدات رسمية مثل ناقل الصوت (المايكروفون) الخاص بقطاع الأخبار.
كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولين حاليين وسابقين بقطاع الأخبار والهيئة الوطنية للإعلام ومديرية التضامن، وأثبتت التحقيقات أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم تضمنت على خلاف الحقيقة صفة "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن"، وتم اعتماد تلك البيانات من قبل وكيل المديرية السابق دون تحقق.
وبتفريغ محتوى أسطوانة مدمجة، تبين احتواؤها على مقاطع مرئية وصور فوتوغرافية للمتهم أثناء إجراء لقاءات إعلامية مع عدد من المسؤولين، مستخدمًا ناقل صوت يحمل شعار التليفزيون المصري، إضافةً إلى حصوله على شهادات تقدير من جهات متعددة بناءً على تلك الصفة المنتحلة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بانتحال صفة رسمية ومزاولة أعمال إعلامية دون سند قانوني، وممارسته العمل الصحفي لصالح عدد من الجهات دون إذن من جهة عمله، بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وقد قررت النيابة الإدارية إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، كما قررت انقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لبلوغه السن القانونية للمعاش، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما قد يشكل جرائم جنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
