قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة الاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة، عبر مناقصات وهمية وشركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله بقيمة 73 مليون جنيه.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا ومديرًا للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، استولى بغير حق على مبلغ 70,293,243.64 جنيهًا مملوكًا لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني إلى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في النشاط ذاته بأنفسهم أو من خلال آخرين تابعين لهم. وتولى المتهم الأول، وفقًا لاختصاصه الوظيفي، إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة، واقترح فيها الشراء عبر مناقصات محدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات. كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني إلى السادس أو تابعيهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية، محددًا قيمة تقديرية للأصناف تتجاوز القيمة السوقية، إضافة إلى إعداد العطاءات المالية والفنية لتلك الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
