قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بحبس البلوجر سوزي الأردنية سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وذلك على خلفية اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال ممثل النيابة العامة، عبد الرحمن الداش، وكيل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في مرافعته بالقضية رقم 19 لسنة 2025 جنح اقتصادية، المعروفة إعلاميًا بـ 'سوزي الأردنية': من أصلح نفسه ملكها، ومن أهملها أهلكها، فلا يتحقق التغيير في حال الأمة إلا إذا بدأ كل فرد بإصلاح نفسه وتهذيب سلوكه.
وأضاف أن النيابة العامة، بصفتها الأمينة على الدعوى والمدافعة عن قيم المجتمع، جاءت لتؤكد غيرتها على تطبيق القانون ضد من يتعدى عليه، خاصة في وقائع تمس قيم ومبادئ الأسرة المصرية.
بداية القصة.. من فصل دراسي إلى شهرة زائفة
وأوضح ممثل النيابة أن الواقعة بدأت منذ عامين، حين كانت المتهمة، البالغة من العمر 17 عامًا آنذاك، تدرس بإحدى المدارس، وأنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر تطبيق 'تيك توك' باسم 'سوزي الأردنية'، نشرَت أول مقطع مرئي لها من داخل أحد الفصول الدراسية برفقة زميلتها، ولاقت مشاهدات واسعة، لتتخذ من هذا الفعل نقطة انطلاق نحو عالم الشهرة، دون اهتماما بمسيرتها العلمية أو مستقبلها الدراسي.
وتابع وكيل النيابة قائلًا: 'غلب على المتهمة السعي وراء الشهرة الزائفة والمكاسب السريعة، فجمعت ملايين الجنيهات من وراء مقاطع تحمل ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام، فصارت قدوة سيئة لفئة من الشباب والأطفال الذين انبهروا ببريق تلك الشهرة الفارغة'.
مقاطع تسيء وتجرح الذوق العام
وأشار ممثل النيابة إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات رصدت عددًا من المقاطع المرئية التي نشرتها المتهمة بنفسها عبر حسابيها، تضمنت أحاديث عن مواقف يتعفف المرء عن ذكرها، وأخرى حملت إيحاءات جنسية وتلميحات تخالف قيم المجتمع المصري وعاداته.وأكد أن النيابة لا تستهدف سوى حماية المجتمع من هذا الانحدار القيمي، مضيفًا: 'لقد اتخذت النيابة موقفها لتحقيق الردع العام، ليكف كل من تسول له نفسه نشر الفاحشة عن الاستمرار، كما تطلب ردعًا خاصًا بحق المتهمة لتتعظ وتكف عن هذا السلوك المرفوض.
نداء للضمير الإنساني والقضائي
وخاطب وكيل النيابة هيئة المحكمة بعبارات مؤثرة قال فيها: 'انظروا إلى أبنائنا وبناتنا وأنتم تستطرون حكمكم في هذه الدعوى، لا نعلم حجم الضرر الذي لحق بهم من أفعال هذه المتهمة وغيرها، ولا إلى أي طريق مظلم تقودنا هذه الأفعال المستغربة علينا، وإننا إذ ننتبه الآن إلى خطورتها، فلا مناص من مواجهتها بحكم عادل رادع يعيد إلى الميزان توازنه'.كان النائب العام المستشار محمد شوقي قد أمر بإحالة المتهمة إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعد أن أسن
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
