يعيش طارق أحمد، مستأجر مطعم داخل نادي الزمالك، أزمة قاسية بعد طرده من مقر عمله قبل انتهاء عقد الإيجار، على حد قوله، وحرمانه من مصدر رزقه الوحيد، مؤكدًا أنه حرر عدة محاضر رسمية يتهم فيها الإدارة التنفيذية للنادي باغتصاب الحيازة وسرقة منقولات وبضائع المطعم.
وقال طارق أحمد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' خلال بث مباشر، إنه استأجر المطعم داخل نادي الزمالك منذ عام 2020 وحتى 2023، خلال فترة تولي المستشار مرتضى منصور رئاسة النادي، موضحًا أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، وكان يتم حل أي مشكلات تواجهه بسهولة، حتى في حال التأخر عن سداد الإيجار، مراعاة لظروف العاملين بالمطعم.
وأضاف: «كنت بدفع إيجار 18 ألف جنيه في الشهر، والمطعم فاتح بيوت 5 عمال، وعمره ما اتقفل ولا حد اتعرضلنا».
وأوضح أن الأوضاع تغيرت تمامًا بعد تولي مجلس الإدارة الجديد، حيث تم إلزامه بتوقيع عقود إيجار لمدة 3 أشهر فقط، مع زيادة مستمرة في قيمة الإيجار، ليصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه شهريًا، رغم مطالبته بتوقيع عقد سنوي مستقر.
وأشار إلى أن عدد المحال المؤجرة داخل نادي الزمالك كان يصل إلى 59 محلًا، إلا أن الضغوط التي تعرض لها المستأجرون أدت إلى إغلاق معظمها، ولم يتبقَ سوى 7 محلات فقط، مؤكدًا أن المدير التنفيذي للنادي قام بطرد عدد كبير من المستأجرين.
واتهم طارق المدير التنفيذي لإدارة النادي بتحصيل مبالغ مالية نظير استهلاك الكهرباء، رغم أن المحل يعمل بعداد كارت يتم شحنه ذاتيًا، متسائلًا: «إزاي بدفع كهرباء وبيتهموني إني بسرق كهرباء؟».
وأكد أنه طالب رسميًا شركة الكهرباء بإرسال لجنة فنية لمعاينة المحل وتفريغ كاميرات المراقبة لإثبات براءته، إلا أن ذلك لم يتم، مشيرًا إلى أنه في إحدى المرات تم فتح المحل بدعوى وجود رائحة كريهة، ليتبين أن اللحوم المخزنة فسدت بسبب فصل التيار الكهربائي.
وأضاف: «دفعت 19 ألف جنيه كهرباء علشان يوافقوا يعملولي عقد سنة، وكل ده تحت ضغط الطرد».
وأوضح أن الإدارة كانت تفرض عليه توزيع وجبات مجانية داخل النادي لصالح أشخاص تابعين لها، دون مقابل، مؤكدًا أنه تم طرده من النادي يوم 10 أكتوبر 2025، رغم أن عقد الإيجار كان من المفترض أن ينتهي في 10 يناير 2026.
وقال: «أنا مطرود قبل ما عقدي يخلص، وبروح أدفع الإيجار بوصل أمانة في المحكمة علشان محدش يقول إني مبدفعش».
وأشار إلى أن مصدر رزقه توقف بالكامل، وأنه ظل ينفق على العمال من ماله الخاص حتى نفدت مدخراته، مؤكدًا أنه حرر محاضر رسمية يتهم فيها الإدارة باغتصاب حيازة المحل وسرقة جميع المنقولات والبضائع الموجودة داخله.
وطالب طارق أحمد بتدخل رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة لإنصافه، قائلًا: «أنا بستغيث برئيس الجمهورية لأنه لا يرضى بالظلم، وبقول لوزير الشباب الناس دي متسابة ليه؟».
من جانبها، قالت سارة سلامة، محامية طارق أحمد، إن موكلها حرر محضر تمكين واغتصاب حيازة في شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب محضر سرقة، بعد الاستيلاء على محتويات المطعم، مؤكدة أن المحاضر ما زالت قيد التحقيق أمام النيابة العامة.
وأضافت أن الإدارة التنفيذية للنادي تدعي فسخ عقد الإيجار بدعوى سرقة الكهرباء، رغم أن الجهة المختصة بإثبات ذلك هي شركة الكهرباء، وليس إدارة النادي، خاصة مع وجود متابعة شهرية رسمية على العداد.
وأشارت إلى وجود تناقض واضح، قائلة: «إزاي يتم فسخ العقد بدعوى المخالفة، وفي نفس الوقت يكون معاه عقد إيجار آخر ممتد لحد 2027؟».
وأكدت أن النيابة استدعت المدير التنفيذي لنادي الزمالك أكثر من مرة، إلا أنه تعذر حضوره، مطالبة بسرعة تحرك الجهات المعنية لحماية حقوق موكلها والعاملين الذين تضرروا من غلق مصدر رزقهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
