استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شراء المركبات، حيث قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 600 مليون جنيه تقريباً.
وبمواجهة المتهمين بمحاضر التحريات والأدلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتحرير المحاضر الخاصة بالواقعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق حول الأنشطة التجارية والعقارية التي تم تأسيسها بـ "أموال الكيف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
