واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وتتبع مروجي خطط الاستيلاء على أموال البنوك والمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية؛ حيث نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شخصين بالمنيا، لاتهامهما بإدارة تشكيل عصابي تخصص في سرقة حسابات المواطنين البنكية بعد إيهامهم بـأنهم موظفو خدمة عملاء.
فخ تحديث البيانات والقروض الوهمية
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات دقيقة لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامي موسع في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يقومان بالاتصال بالضحايا عشوائيًا، وإيهامهم بكونهما موظفي خدمة عملاء في بنوك مختلفة، ويطالبانهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض ميسرة، ومن خلال ذلك يستدرجون الضحايا للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم الرقم السري (OTP)، ثم يستخدمون تلك البيانات في سحب المبالغ المالية من حساباتهم.
مداهمة الوكر وضبط 17 شريحة هواتف
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا والقطاعات المعنية، تم استهداف المتهمين وضبطهما بنطاق مركز العدوة.
وعُثر بحوزة المتهمين على 5 هواتف محمولـة (بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على محافظ إلكترونية ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي)، بالإضافة إلى 17 شريحة خطوط هواتف محمولة لشركات اتصال مختلفة استُخدمت في تمويه الضحايا والاتصال بهم.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، انهارا واعترفا تفصيليًا بنشاطهما الإجرامي، وأقرا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب الإجرامي الماكر خلال الفترة الأخيرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.