الحبس سنتين لزوج أخفى مرضه عن زوجته ونقل عدوى "الإيدز" لها

أسدلت محكمة جنح مستأنف المعادي الستار على واحدة من أبشع وأعقد القضايا الإنسانية والقانونية؛ حيث أيدت المحكمة حكم الحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ بحق زوج تسبب في نقل فيروس 'نقص المناعة المكتسب - الإيدز' لزوجته نتاج علاقات شاذة وممارسات غير سوية، وهي الواقعة الصادمة التي فجر تفاصيلها وكشف عنها المحامي مؤمن عز الدين عبر صفحته الشخصية على منصة 'فيسبوك'.

المحامي مؤمن عز الدين يكشف: خديعة الزواج والموت البطيء

وفقًا لما نشره المحامي مؤمن عز الدين، فإن المأساة بدأت حينما تزوجت فتاة تنتمي لأسرة ريفية بسيطة من شاب قاهري، ظنًا منها أنها تبدأ حياة مستقرة، دون أن تعلم بالحقيقة المفزعة؛ إذ كان الزوج يعاني من ميول شاذة ويمارس علاقات محرمة مع الرجال، والصدمة الأكبر التي أكدها 'عز الدين' أن أهل الزوج كانوا على علم تام بالأمر وأخفوه تمامًا لإتمام الزيجة.

وأوضح محامي الضحية أنه عقب الإنجاب، بدأت الزوجة تذوب ألمًا وتعاني من أعراض مرضية غامضة ونهش المرض جسدها، وظل الأطباء في حيرة لتشخيص حالتها، بينما كان الزوج يشاهدها تتألم بصمت وعلم مسبق بمرضه، حتى انهار واعترف لها في لحظة مكاشفة بأنه مصاب بـ'الإيدز' ونقل لها العدوى القاتلة.

من شروع في قتل إلى إصابة خطأ بسبب الفراغ التشريعي

وأشار مؤمن عز الدين في تصريحاته ومنشوره، إلى أن التحقيقات بدأت بتوصيف الواقعة كجريمة 'شروع في قتل' نظراً لخطورة المرض وعلم الزوج المسبق، إلا أن تقرير الطب الشرعي الذي أكد ممارسة الزوج للشذوذ ونقله العدوى للزوجة، دفع النيابة العامة إلى تعديل القيد والوصف.

ونوّه 'عز الدين' إلى نقطة قانونية شائكة، وهي وجود 'فراغ تشريعي' حالي لا يعاقب على نقل العدوى الفيروسية كجريمة قتل عمدي، لتتم إحالة المتهم للمحاكمة بتهمتي 'الإصابة الخطأ' الناشئة عن الإهمال والرعونة، و'ممارسة الفجور والاستدراج'.

حيثيات الحكم النهائي: سنتين سجن ومراقبة شرطة

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها النهائي (في القضية رقم 1767 لسنة 2016 جنح المعادي) إلى الثبوت اليقيني لتسبب المتهم بخطئه في إصابة المجني عليها ونقل الفيروس لها، وثبوت تورطه في الفجور، ليصبح حكم المحكمة كالتالي: الحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة الإصابة الخطأ. والحبس سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة الفجور، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام مساوية للعقوبة.

وأكد المحامي مؤمن عز الدين أن محكمة 'جنح مستأنف المعادي' قضت برفض استئناف المتهم وتأييد العقوبة كاملة، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ ضد المتهم.