قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بزيارة رسمية للمجلس لتهنئة المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم السامية.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل أن القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تطوير منظومة العدالة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التوسع في التحول الرقمي وتبسيط إجراءات التقاضي يهدفان بالأساس إلى تحقيق العدالة الناجزة والفصل السريع في المنازعات بما يضمن حقوق المواطنين.
ومن جانبه، عبر المستشار ربيع لبنة عن تقديره البالغ لزيارة وزير العدل، مؤكدًا حرص مجلس القضاء الأعلى على دعم جهود الدولة في استقلال القضاء وتحديث آليات العمل القضائي بما يواكب متطلبات العصر الحديث.
ثورة رقمية في المحاكم: توقيع بروتوكول الربط الإلكتروني بين النيابة والجنايات
وعلى هامش الزيارة، شهد وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي وتاريخي بين وزارة العدل، والنيابة العامة، ومحاكم الاستئناف. يهدف البروتوكول إلى تشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمَّنة بالكامل للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات، وتتخلص أبرز مزاياها في الآتي:
الإرسال الفوري لملفات القضايا: تحويل ملفات القضايا إلكترونيًا من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرار الإحالة أو الطعن.
التوزيع الآلي الذكي: توزيع القضايا المحالة إلكترونيًا وبشكل آلي على الدوائر القضائية المختصة بمحاكم الاستئناف.
سرعة تنفيذ القرارات: إرسال قرارات المحاكم وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها إلكترونيًا لسرعة اتخاذ الإجراءات.
التأمين والحماية: توفير تبادل مؤمن ومتكامل للبيانات والمستندات بين كافة الجهات المعنية لمنع التلاعب أو الفقد.
وبموجب هذا البروتوكول، تتولى وزارة العدل إدارة وتحديث هذه المنظومة الجديدة، مع توفير كافة الأجهزة الطرفية ورخص التشغيل وبرامج التأمين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للقضاة وأعضاء النيابة لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية، وصولاً إلى منظومة رقمية متكاملة تعزز ثقة المواطن في القضاء المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
