وزير العدل يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة الإدارية

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، بحضور مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي والثقافي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

توافق الرؤى بين "عدالة مصر" ورؤية 2030

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالسفيرة الأوروبية، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بالشراكة الاستراتيجية الشاملة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.

وأشار سيادته إلى توافق مستهدفات وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأولويات الشراكة المصرية الأوروبية، ومستهدفات 'الميثاق من أجل المتوسط'.

تحديث البنية التشريعية والتحول الرقمي

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، التزام الدولة الأصيل بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة الوزارة مسارات التحديث الشامل للجهات والهيئات القضائية، من خلال: تحديث البنية التشريعية وبناء القدرات الفردية والمؤسسية، ودعم استخدام التقنيات الرقمية بما يكفل تيسير سبل العدالة الناجزة. تسهيل آليات المساعدة القانونية للفئات الأولى بالرعاية. التعاون الدولي الفعال في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية. استعراض برامج الشراكة ومكافحة الجريمة السيبرانية

وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لأطر التعاون القضائي وبرامج الشراكة القائمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها برنامج التعاون القضائي الأورومتوسطي (Euromed Justice)، بجانب برامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجالات تطوير منظومة الطب الشرعي، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والاتجار بالبشر، وحماية الممتلكات الثقافية.

كما تدارس الجانبان مقترحات التعاون المستقبلي والخطط التنفيذية لدمجها ضمن آلية عمل 'الميثاق من أجل المتوسط'، حيث شملت المناقشات تعزيز اتفاقيات التعاون القضائي في المواد الجنائية مع الوكالة الأوروبية 'يوروجست'.

إشادة أوروبية بالطفرة الرقمية في القضاء المصري

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء، مشيدةً بالجهود المتميزة التي تبذلها الوزارة في دعم وتحديث منظومة العدالة المصرية وعمليات رقمنة التقاضي وخدمات العدالة.

كما أكَّدت حِرص الاتحاد الأوروبي على تعميق أطر الشراكة وأواصر التعاون لدعم برامج العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما من شأنه تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة، متبادلين التطلع لترجمة هذه المقترحات إلى برامج تنفيذية ملموسة.