قررت وزارة الداخلية إنهاء خدمة أحد أفراد الشرطة، عقب خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي أثناء تأدية مهام عمله داخل أحد المنافذ البرية، بالمخالفة لثوابت الوزارة والقواعد المنظمة للعمل الشرطي.
وجاء القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ الانضباط الوظيفي، والتأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل داخل المواقع الشرطية، ومحاسبة كل من يخرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطبيق قواعد الانضباط والمساءلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعارض مع ثوابت المؤسسة الشرطية وتقاليد العمل بها.