أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ""وكالة الأناضول"، وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهم خارج البلاد، وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، عن اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى، بقيادة التركى أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية التي كانت تتولى إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
