كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل ضبطها تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، وبدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي، وتمَّ تحديد أطراف الواقعة ودور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانونًا، وبالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تمَّ عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة، وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، وأسفرت جهود الهيئة عن ضبط 23 متهمًا من إجمالي 27 متهمًا وحبسهم على ذمة التحقيقات.
وبتفتيش محال إقامة المتهمين ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وخلال منتصف عام 2019، أُحيلت القضية للمحكمة وقيدت برقم 2 لسنة 2019 جنايات اقتصادية وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة ٢٧ متهمًا.
وأصدرت المحكمة حكمها في مطلع عام 2020 بأحكام رادعة لـ23 متهمًا بالحبس مع الشغل لمدة 10 سنوات للمتهم الرئيسي، ومدة 5 سنوات لـ14 متهمًا، ومدة 3 سنوات لـ5 متهمين وكذا أحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
