حجزت محكمة النقض الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 آخرين على حكم تغريمهم 500 جنيه وتغريم مدير الحسابات مبلغ مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفًا و212 جنيهًا، كما ألزمت بتغريمه مبلغًا مماثلًا وعزله من وظيفته والتحفظ عليه لجلسة 24 مارس للحكم.
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه (30 دولارًا) لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة مدير حسابات بـ«الداخلية» برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفًا و212 جنيهًا، كما ألزمت بتغريمه مبلغًا مماثلًا وعزله من وظيفته.
وكانت محكمة النقض المصرية ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية (حضوريًا) بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
وكان قد جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة «وزير الداخلية» قد استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات (الأجور والتعويضات) تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
