أستحدثت وزارة العدل، نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، والوقوف على أية تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين.
وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عقد اجتماعًا مطولًا مع عدد من مساعديه لبحث وضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، خاصة التي تشهد زحاماً، وكيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقارى التى ترتبط بها معاملاتهم اليومية.
وتضمنت نتائج اجتماع الوزير، تشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.
كما أسفر الاجتماع، عن تخصيص ثلاثة أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى شكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقى الجمهورية، وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن إتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقارى وفى جميع وسائل الإعلام.
واستعرض مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، الأماكن الأكثر زحاماً لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتى الإسكان والتنمية المحلية لتوفير المقار في هذه الأماكن تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضى.