قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، اليوم الأربعاء، إحالة قضية محاكمة "يوسف بطرس غالى" وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك"، لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام الدائرة المختصة سابقا.
وخلال جلسة اليوم قدم المحامى سمير الحناوى دفاع المتهم يوسف بطرس، لهيئة المحكمة حافظة مستندات طويت على خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية ردا على تنفيذ تصريح محكمة جنايات شمال القاهرة لاستلام الموافقات الصادرة من وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.
وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
