أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعويين اللتين أقامهما عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو الماضي، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة لجلسة 18 أبريل المقبل.
وقال عماد الدين محمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أهالي الجزيرة، أمام المحكمة، إن قرار رئيس مجلس الوزراء ضرب بعرض الحائط مواد الدستور، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فأصبح مواطن جزيرة الوراق مهددا بالتشريد، على خلاف غيره من المواطنين.
وقال خالد علي عيد، أحد محامي أهالي الجزيرة أيضا، إن القرار يخالف الهدف من إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي أنشئت في الأساس لتعمير الصحراء لا للبناء في الأماكن السكنية، وتحويل الأراضي الزراعية إلى مبانٍ.
وأضاف عيد، أن الجزيرة تعتبر سلة غذاء لمحافظات القاهرة الكبرى، بما تنتجه من محاصيل زراعية استراتيجية، وأن الاستمرار في تنفيذ ذلك القرار سيهدم رقعة زراعية مهمة قريبة من محافظة القاهرة.
وأوضح عيد، أن محاولات السيطرة على أراضي الجزيرة والتضييق على أهلها قديمة وتعود إلى عام 1998 حين أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، قرارا باعتبار كل الجزر النيلية محميات طبيعية، مانعا بذلك بناء أي مبانٍ على أراضيها، وبناء عليه منعت مواد البناء من دخول الجزيرة منذ ذلك العام، ومع ذلك جاءت قوات أمنية لإزالة ما سموه بمخالفات البناء بالجزيرة على الرغم من أنه لم توضع طوبة واحدة على أراضي الجزيرة منذ صدور القرار في 1998.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
