أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة 22 فبراير الجاري.
وأقام الدعوى المحامى طارق محمود، وقال إن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
