الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري.. 11 أبريل

أمرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بحجز الدعوى المقامة من المحامي "سمير صبري"، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة للحكم بجلسة 11 أبريل المقبل.

وقال "صبري": إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن وأن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية، والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا، وقد أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه من الجهاز الإداري للدولة.

كما قدم "صبري" للمحكمة حافظة مستندات بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية في الدعوى المقامة منه.

وطالب "صبري" في ختام مرافعته بإصدار الحكم بفصل كل من ينتمي لهذه الجماعة الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التي قدمت منه.