رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، دعوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.
واستند الحكم على نص المادة 77 من الدستور الصادر عام 2014 بشأن فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وكان عدد من المحامين في وقت سابق، أقاموا دعاوى طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي، بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين.