باتريك جورج، لن تتوانى جماعة الشر عن الترويح للشائعات والتخطيط لكل ما يسئ للدولة وهدم ركائز الأمن والاستقرار بها، ومن ضمن الأخبار الكاذبة التي باتت تنشرها ليلا ونهارًا على مسامع رواد التواصل الاجتماعي، اعتقال الأجهزة الأمنية لشخص إيطالي الجنسية يدعى "باتريك جورج " واحتجازه دون وجه حق، ودائما ما تسارع وزارة الداخلية للرد على على مثل تلك الشائعات وغلق الباب في وجهها مبكرًا، فجاء البيان الرسمي بأن "باتريك جورج ميشيل زكى سليمان" هو مصري الجنسية وليس إيطاليًا ويعيش بمصر بالفعل، وتم القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتم عرضه على النائب العام لاستكمال التحقيقات في القضية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
ووفق تحريات قطاع الأمن الوطني وجهت عدة تهم لباتريك جورج ميشيل زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب، تقسيم طرطير ثان المنصورة، وهي:
1 سخر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki لنشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة.
2 عمل على ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها من واقع عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم.
وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، تم ضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض بمطار القاهرة حال قدومه من دولة إيطاليا كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.
و ما زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الشائعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.