رد شيخ الأزهر على خطاب المرسل من النائب العام حمادة الصاوي بشأن قضية ختان الإناث، والمتعلق بالقضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط، بعد وفاة طفلة على يد طبيب بالمعاش أثناء إجراء عملية ختان.
وقال الأزهر في خطاب للنائب العام، أنه تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم ، أن للختان مضار كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام، وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص بما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.
وبناءًا على ذلك، قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وبعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية والصحية، وبإجماع أعضائه أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية، صحيحة وثابتة، لا في القرآن ولا في السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غير صحيح للدين، وقد ثبت ضررها وخطرها علي صحة الفتيات وفقًا لما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة الأخيرة.
واستقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة، التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك يكون محظورًا، ويكون إيقاع العقاب على من يزاوله أمرًا جائزًا شرعًا.