نفى مصدر أمنى صحة إدعاء محامى خلال استضافته بأحد القنوات الفضائية، حول ضياع حقوق موكله "طفل" فى الميراث رغم صدور قرار وصاية له بمعرفة شقيقته، لاستعانتها بذوي القوى والنفوذ، وإلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط قسم شرطة الجمالية.
حيث تبين وجود خلافات بين الطرفين طالب "سن 18" المعنى بالشكوى وآخرين بسبب الميراث ومحرر عنها العديد من المحاضر
وبتاريخ 18/2/2020 تم تحديد موعد لتنفيذ قرار المحامى العام فى محضر إداري بقسم شرطة الجمالية بغل يد "إحدى السيدات وشقيقها وشريكه" ومنعهم من التعرض للعين محل النزاع والكائن بأحد العقارات بدائرة القسم، حيث تم تنفيذ القرار دون ثمة تداعيات.
عقب انصراف القوات من محل التنفيذ تبلغ لشرطة النجدة بوجود أشخاص داخل المحل المشار إليه.. وبالانتقال تبين كسر الأقفال وفض الأختام وتواجد كلاً من "الطالب "المعنى بالشكوى" ووالدته" وتم اصطحابهما للقسم وغلق المحل مرة أخرى، وفى وقت لاحق توجه "أحد أطراف النزاع" وقام بفض الأختام مرة أخرى، وتم اصطحابه للقسم عقب غلق المحل، وتم عرض جميع الأطراف على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم بضمان محل إقامتهم.
بتاريخ 21/2/2020 حدثت مشادة كلامية بين أطراف النزاع بسبب الخلافات السابقة على ذات المحل وتم الصلح والتراضي بينهم ورفضوا اتخاذ ثمة إجراء قانوني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
