تصدرمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الحكم في الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 آخرين علي حكم تغريمهم ٥٠٠ جنيه وتغريم مدير الحسابات مبلغ مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفًا و212 جنيهًا، كما ألزمت بتغريمه مبلغًا مماثلًا وعزله من وظيفته والتحفظ عليه .
كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بتغريم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و8 موظفين بالوزارة 500 جنيه (30 دولارًا) لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
كما ألزمت المحكمة مدير حسابات بـ«الداخلية» برد مبلغ 62 مليون جنيه مصري و120 ألفًا و212 جنيهًا، كما ألزمت بتغريمه مبلغًا مماثلًا وعزله من وظيفته.
وكانت محكمة النقض المصرية ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.