تمكنت قوات أمن الدقهلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخرين، بإدارة كيان تعليمي وهمي، يمنح الدارسين به شهادات دراسية "مزورة".
ورود معلومات أكدتها تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بقيام صاحب مؤسسة تعليمية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وإستغلها في ممارسة أعمال النصب والإحتيال على الشباب راغبي الإلتحاق بدورات تدريبية، وحصولهم على شهادات معتمدة - على خلاف الحقيقة- والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.
وبالإستعلام من الجهات المعنية، تبين أن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع للرقابة والإشراف.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية وضبط المدير الإداري، أخصائي تحاليل "محاضر بذات المؤسسة"، وبتفتيش المقر عُثر بداخله على ما يلي: 173 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة باللغة الأجنبية منسوبة لإحدى الجامعات تُفيد تلقي الطلبة البرامج المحددة لدبلومة "الأشعة، التمريض" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور"، و13 شهادة بأسماء مختلفة منسوبة لإحدى الأكاديميات "تنمية الموارد البشرية" تُفيد الحصول على دبلوم إدارة الخدمات الصحية – قسم التحاليل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزور".
كما ضبط 188 شهادة صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية تشهد فيها إحدى المستشفيات بالدقهلية بالتعاون مع الأكاديمية المشار إليها بأن الطالب قد تدرب لدى المستشفى بقسم التمريض على أعمال التمريض وممهورة بأكلاشيه إحدى الجمعيات بالدقهلية "مزور".
وضبط أيضًا 195 شهادة تقدير صادرة من إحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة"، و130 شهادة بيان درجات باللغة الأجنبية ممهوره بأكلاشية إحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، و108 شهادة باللغة الأجنبية منسوبة لإحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دبلوم التدريب المهني قسم التمريض ممهورة بأكلاشيه المؤسسة، و53 كارنيه منسوب لإحدى المؤسسات الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، و8 أكلاشيه خاص بإحدى الأكاديميات الأجنبية وخاتم ضاغط.
وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع صاحب المؤسسة، وأضاف الثاني بتحصله على تلك الشهادات من صاحب ومدير إحدى الأكاديميات الكائنة بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة وله مقر آخر بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، مقابل مبلغ مالي للشهادة الواحدة "جاري العمل على ضبطه".
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تأسيس الكيانات التعليمية الوهمية وتزوير الشهادات الدراسية، بقصد إستخدامها في إدخال الغش والتدليس على الجهات والمؤسسات المختلفة.