قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض: "لقد حرم الشرع بنصوص صريحة الجمع بين الأختين، وتعد أخت الزوجة محرمة علة الزوح تحريمًا مؤقتًا، ولاتحل له إلا بانحلال رابطة الزواج للأخت الأولى، وعلى ذلك فإن من يجمع بين أختين يعاقب بالحبس والغرامة".
وأضاف "محفوظ": "أن نص المادة 227 من قانون العقوبات والتي تعاقب من يوثق عقد الزواج بناء على أقوال يعلم أنها غير صحيحة متى كان ضبط عقد الزواج الرسمي تم بناء على تلك الأقوال ويعاقب المأذون بعقوبة السجن المشدد إذا كان عالما بتلك الأمور وأنه يعقد عقد الزواج بسوء نيه بعقده عقد زواح للأخت الزوجة".
وتابع: "واذا كان عقد الزواج عرفيا فيكون مرتكب جريمه التزوير في محرر عرفي وفي جميع الاحوال تكون الاخت المتزوجه بزوج اختها شريكه معه في هذا احرم ويستحقان ذات العقوبة".