كشف عدد من المصنعين عن حاجة الاقتصاد القومي خلال الفترة الأخيرة لمزيد من الدعم الحكومة، وعدم فرض أي رسوم أو رفع أي أسعار خلال الفترة الحالية، بجانب تقديم التسهيلات ومساعدتهم على تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل سليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
من جانبه قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، إن الاهتمام بالشأن الاقتصادي عبر المشروعات الصغيرة خلال المرحلة الحالية يرفع من الناتج القومي، ما يتطلب مزيدًا من دعم الحكومة ومواصلة الإنتاج.
وأضاف «كمال»، إلى أنه نادي مرارًا وتكرارًا بتقديم كافة التسهيلات لتلك المشروعات لفترة زمنية تصل لمدة 5 سنوات، من أجل العمل بشكل قانوني وشرعي، عبر دعم الحكومة، عبر إلغاء كافة العقبات التي تواجههم، وتقديم التسهيلات الضرائبية والجمركية وغيرها، من أجل الانطلاق بالاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية مهيئة للعمل، خاصة مع وجود أزمة فيروس كورونا.
من ناحية أخري قال طلعت الشاعر، عضو اتحاد الصناعات المصري، إن الظروف الحالية استثنائية، وحاجة القطاع الاقتصادي للعمل للدعم هو الأهم للخروج من الأزمة الحالية، ومساندة الاقتصاديات الكبرى.
وأضاف أن تحمل وزارة المالية لارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي، وعدم رفع أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي يأتي ليقين الحكومة بأن القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية يحتاج لمزيد من الدعم للخروج من أزمة فيروس كورونا، وتحمل مسئوليته بدعم الحكومة ومساندته، لما له من دور فعال وبارز لمواجهة الأزمة.