تبذل وزارة الري قصارى جهدها بالتعاون مع الوزاراة الأخرى بينهم التجارة والصناعة والبترول، وكذا البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات التمويلية، بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديثة بديلاً عن التقليدية، و ذلك حفاظًا على المياه وعدم تهديرها، واتباعًا لتنفيذ المشروعات والإجراءات التي تتخذها الدولة نحو أمن مصر المائي.. ومن هنا أثار الحفيظة عدة أسئلة حول دور قطاع البترول وقطاع الصناعة في دعم البرنامج؟
قال محمود نظيم، الخبير البترولي، ووكيل أول وزارة البترول، سابق، أن قطاع البترول يلعب دورًا هامًا في برنامج تمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث، نظرا لأن معظم المعدات المستخدمة في ذلك النظام تعتمد تشغيلها على المواد البترولية، وهنا يكمن دور قطاع البترول في تمويل البرنامج، حيث يمده بالكميات اللازمة من السولار وغيره من الزيوت البترولية التي تتطلب لتشغيل الآلات والماكينات.
وأضاف الخبير البترولي في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن وزارة البترول دائمًا تسعى لدعم تلك المبادرات التي تسهم في تطوير وتنمية الاستصلاح الزراعي والموارد المائية في البلاد، مما لها دور مهم في توفير كثير من الموارد التي يلجأ اليها الفلاح التي تمكنه من زراعة محصوله على أكمل وجه دون إهدار مالي أو مائي التي يتكلف بها بنظام الري التقليدي.
ولفت «نظيم»، أن الآليات الزراعية بينها التي يستخدمها في سقي الزرع، تعتمد اعتماد أولي على المواد البترولية، حيث تتمثل في الماكينات الزراعية ومواتير شفط المياه من الأبار التي منها يشغل بالبنزين والأخر بالسولار، ذلك مع توفير الزيت الخام الذي يساعد على تدوير حركة تروس الماكينة ذاتها أثناء تشغيلها، وبالتالي سيكون دعم وزارة البترول لبرنامج التحول لنظم الري الحديث بارز في كثير من جوانبه الأساسية.
وفي ذات السياق، أكد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة، أن نظم ري الأراضي الزراعية الحديثة تسهم في تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم إهدارها مما يساهم في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات إنتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية دون تكاليف مالية وجهود ذاتية باهظة من الفلاح قد تصعب عليه لأداء عمله على أكمل وجه.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن قطاع الصناعة سيتولى مهمة تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث وإتاحتها بأسعار مناسبة، مما يدفع ذلك للتشجيع المزارع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، وبالتالي يكون قد حقق القطاع مكاسب وأرباح محلية تساهم في بناء الاقتصاد الوطني نحو مؤشر تصاعدي، وكذا توفير البنية الزراعية الحديثة للفلاح.
وأشار، إلى ان تلك الآلات المستخدمة في نظم الري الحديثة ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 30-50%، إضافة إلى تحسين نوعية المنتج الزراعي نتيجة تحسين جودة مياه الري، وزيادة الإنتاج الزراعي نتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، بجانب زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، حيث إن هناك كثير من المساحات الأراضي التي تستغلها الماكينات التقليدية في المساقي والمراوي.
وأكد المصدر أن الآليات التي تنتجها قطاع الصناعات تسهم في توفير المياه الناتجة وكذلك مواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة في الزراعة والشرب نتيجة التغييرات المناخية، وكان لذلك عددا من التجارب المميزة بالفعل على أرض الواقع، حيث قام عدد من المزارعين ببعض المحافظات بتحويل طريقة الري من الري السطحي بالغمر إلى الري بالتنقيط.
وعقب المصدر على أن أكثر المستفيدين من نظم الري الحديث واللاجئين له هما مزارعي الوادي الجديد المعتمدين على مياه الجوفية والآبار، حيث أنهم بهذا النظام يستخدمون كميات قليلة من المياه وبالتالي يوفر لهم تكاليف مالية بارزة التي ينفقونها على المواد البترولية وغيرها من الوقت والجهد في متابعة وصول المياه للنبات، نظرا لأن النظام الحديث يعتمد على توزيع المعدات حول كافة مساحة الأرض المزروعة بخراطيم التنقيط وغيرها.
واستطرد، أن ادوات ومعدات الري الحديث التي يقدمها قطاع الصناعات قد تتمثل محابس خراطيم بمقاسات مختلفة، وركبات بمقاسات مختلفة وصلات بمقاسات مختلفة، ورشاشات ربع بوصة، نصف بوصة، ثلاثة ارباع بوصة، إضافة إلى فلاتر "شبكية، رملية" ونقاطات وسمادات.
ومن الجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقدا اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور ممثلي وزارة الري بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول إلى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
وشارك في اجتماع وزارة التجارة والصناعة مع وزارة الري والزارعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية ومنهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، محمد الأتربي رئيس بنك مصر، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، طارق فايد رئيس بنك القاهرة بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الاجتماع عن استعدادهم للمشاركة في تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين في استخدام نظم الري الحديث خاصة وأن عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل إلى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، لإقراره وبدء التنفيذ.
وكشفت مصادر مصرفية، أن التمويل المالي هو أساس عمل القطاع المصرفي، وأن تمويل مشروع التحول للري الحديث أحد المشروعات القومية التي تستهدف العمل بشكل كبير، موضحًا أنه يتم العمل على وضع برنامج وخطة لتوفير المعدات بفائدة ميسرة على عدة سنوات.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه سيتم الإعلان عن الخطة فور الانتهاء منها، وأنه حاليًا جاري وضع التصورات وخطط العمل للوقوف على الآليات المناسبة للتمويل، موضحًا أنه سيتم عرض البرنامج على رئيس مجلس الوزراء عقب الانتهاء من وضعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
