ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية في ختام تعاملات اليوم

واصلت البورصة السعودية تحقيق المكاسب، واختتمت جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.8%، مدعومة بصفقة اندماج ضخمة.

وارتفعت سوق الأسهم السعودية، بفضل سهمي البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية عقب توقيعهما اتفاق اندماج مبدئي.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة السعودية نحو 4.2 مليار ريال، وارتفع مؤشر سوق الأسهم بالمملكة العربية السعودية 0.8% أي نحو 60 نقطة، عند 7293 نقطة.

وتصدر سهم "سامبا" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 26.30 ريال، وقفز سهم سامبا 9.9% مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ يونيو 2017، وزاد سهم الأهلي التجاري 5%.

كان الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، قال يوم الخميس إنه وقع اتفاقا مبدئيا مع سامبا، الأصغر حجما، لتشكيل كيان موحد أصوله حوالي 214 مليار دولار.

يُقدر عرض سهم سامبا بما بين 27.42 و29.32 ريال (7.82 دولار) بقيمة سوقية تصل إلى 15.63 مليار دولار، أي ما يزيد 27.5% على القيمة البالغة حوالي 12.3 مليار دولار على أساس سعر إغلاق السهم يوم الأربعاء.

يعتزم البنكان استكمال عملية الفحص الفني المتبادل وتوقيع الاتفاق النهائي للصفقة المقترحة في غضون 4 أشهر.

وعادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا الأحد الماضي، بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي.

واستغلت المملكة هذه الفترة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.

على مستوى كل القطاعات والأنشطة المختلفة، ومع الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، أعادت السعودية فتح النشاط الاقتصادي والتجاري وسط توقعات بزخم إنفاقي كبير خلال الفترة المقبلة بعد فترة التوقف.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن قطاعات مثل السياحة، والمقاولات، والأغذية والمطاعم، والذهب والمجوهرات، مرشحة بقوة لتعويض خسائر الفترة الماضية.

وتوقع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال حدوث تحولات هيكلية في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وأشار هؤلاء إلى أن ثمة تغيرات جارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.

ويتوقع الخبراء الذهاب نحو مزيد من تمكين القطاع الخاص لتولي زمام حركة التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، والتحرر من الاعتماد على القطاع الحكومي.

ورغم التاثير الخطير لأزمة كورونا على جميع الاقتصادات العالمية، إلا أن السعودية تخطت برشاقة هذا التأثير، حيث عملت سريعا على تغيير الواقع الذي أثر على إيراداتها.