منذ أن تخلى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، عن منصب رئاسة الجمهورية، وتحديدًا في 11 فبراير 2011، وتولي المجلس العسكري المهام، حتى تم انتخاب الرئيس المعزول، والإطاحة به في مثل هذا اليوم'30 يونيو'، و تفويض المستشار عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، ثم انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية، كان هناك ذعرًا شديدًا بين المواطنين في فترة حكم الرئيس المعزول بسبب أسعار الوقود على نحو أثار انتقادات وامتعاضًا شعبيًا وسط مخاوف من تأثيرها على رفع أسعار السلع والاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذلك عدم تواجدها وتهريبها بالطرق الصحراوية وخارج البلاد، حيث كان هناك انفلات أمني وعدم استقرار شاهدتها الدولة، بعد ثورات غيرت من صفاتها وأحوالها 180 درجة.
استمرت أزمات الوقود في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بل تضاعفت إلى درجة الاختناق في الأيام الأخيره له من الحكم، وتصاعدت لتكون واحدة من الأزمات الرئيسية التي دفعت المصريين إلى الخروج للإطاحة به في ثورة 30 يونيو، إلى جانب أزمات أخرى، ككثرة انقطاع الكهرباء والانفلات الأمني، حيث لم تجد محاولات الحكومة للسيطرة على الأزمة بأي نفع، وتواصلت انتعاشة تجار السوق السوداء وطوابير الوقوف على الوقود لمسافات تخطت الكيلو مترات.
تباينت أسباب الأزمة، حيث لم تكن بالنسبة لأركان الحكم ناتجة عن سوء إدارة وزارة البترول أو بسبب نقص الكميات التي تضخها الحكومة في الأسواق، إنما أُلقي اللوم على عمليات التهريب المستمرة داخل وخارج الدولة، وكذلك رفض القائمون على توزيع الوقود من أصحاب المستودعات ومحطات التموين تطبيق منظومة جديدة لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية، للحد من التهريب وترشيد الدعم، وهو ما أشارت إليه مؤسسة الرئاسة في 26 يونيو 2013، حينما قالت إن الأزمة سببها زيادة احتياجات السوق من الاستهلاك الطبيعي وعمليات التهريب التي وصلت إلى 380.5 مليون لتر سولار، و52.1 مليون لتر من البنزين في الفترة من يونيو 2012، وحتى مايو 2013.
وحظي قطاع البترول، باهتمام بالغ من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تسلمه مقاليد منصبه في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات باعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر وقاطرة من قاطرات التنمية، حيث شهدت الفترة من يوليه 2014/ إلى يونيو 2020، تحقيق نتائج متميزة في شتى المجالات والأنشطة البترولية المختلفة، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات التي تم اتخاذها لعودة الاستثمارات وتشجيع شركات البترول العالمية الكبرى، على الاستمرار في عملها داخل مصر وضخ استثمارات جديدة.
في ذكرى ثورة 30 يونيو، ومرور 6 سنوات على عهد السيسي، ترصد "أهل مصر" في السطور التالية، ملخص لأهم ما تحقق من إنجازات المجالات البترولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه في 2014 وحتى يونيو 2020 على النحو التالي:
مساهمة قطاع البترول في النهوض بالاقتصاد القومي
نجحت الدولة خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك تنفيذَ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم، كما ساهم قطاع البترول في النهوضِ بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي حققها قطاع البترول:
1- ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
2- حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018/2019.
3- نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير.
4- نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة ، حيث تم طرح 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر.
وأسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اكسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
5- شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز ، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 14.8 مليار دولار، ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً.
6- تم توقيع 77 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار، ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
7- تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الإقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمي متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.. من أهمها:
* توقيع عقدين مع شركتي شلمبرجير الأمريكية وتي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار حتى نهاية المشروع.
* الانتهاء من تسجيل وتجميع البيانات السيزمية في مارس 2018 بطول 11 ألف كم تقريبا وتم الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية وتم كذلك طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 على عدد 3 شركات بترولية عالمية كبرى في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة، وجاري حاليا الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع.
* الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمي الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر2018 لتسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم، وبناءاً علي نتائج هذا المشروع فقد أبدت الشركات الكبرى والمصنفة عالمياً مثل' بى بى، توتال ، شل ، شيفرون واكسون موبيل' وغيرهم رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف وانتاج البترول في منطقة غرب المتوسط البكر في أسرع وقت.
* تم توقيع اتفاقية بين وزارة البترول وشركة شلمبرجير العالمية وتشمل إجراء مسح سيزمي متقدم يتم تنفيذه لأول مرة في مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية في منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وانتاج الزيت الخام وقد تم البدء فى أعمال المسح السيزمى الإقليمي لمساحة 345 كم2 في يناير 2020 لشركة بترول خليج السويس جابكو، وكذلك بدء المسح السيزمي لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 في مارس 2020 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة.
* مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بجنوب مصر قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تي جي إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر بـ 50 مليون دولار ، هذا وجدير بالذكر أنه سيتم البدء في المشروع عام 2020 لتغطى مساحة 150 ألف كم2 تقع كلها داخل الحدود الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، وتعقد الشركة أمالاً كبيرة على البيانات المسجلة والتي من شأنها إنجاح المزايدة المستقبلية المزمعة والتي سوف تتضمن طرح عدداً من القطاعات بالمحافظة.
* البدء في تنفيذ مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالمياً وذلك بعد توقيع العقد مع شركة شلمبرجير خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للبترول (إيجيبس) فبراير2020، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي، والتي تقضي بتوفير البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الالكترونية المتقدمة لإدارة جولات المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز وإعداد خريطة استثمارية لمناطق المزايدات واستخدام الطرق الحديثة في عمليات التسويق والترويج لفرص وأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج.
عودة التصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي
ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019.
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الستة الماضية سر التطور في انتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.
وتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستمرار في زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال الى دولة مكتفية ذاتيا ًوتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية .
مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في مجال انتاج الغاز الطبيعى ومن أهمها:
1- مشروع تنمية حقل ظهر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 حيث كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار التكلفة حتى نهاية عمر المشروع، وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
2- مشروع تنمية حقل نورس، ويهدف المشروع إلى إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعي يقدر بحوالي 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
3- مشروع تنمية حقل أتول بشمال دمياط 'الفرعونية / بي بي البريطانية'، ويهدف إلى إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، 10 ألاف برميل متكثفات يومياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 855 مليون دولار من خلال وضع 3آبار على الإنتاج في ديسمبر 2017.
4- مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، الذي يهدف إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعى والمتكثفات والتي تقدر بحوالي 5 تريليون قدم مكعب من الغازات من خمسة حقول 'ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين' وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 10.5 مليار دولار.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى،المشروع فى 10مايو 2017 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى مارس2017 من 'حقلي تورس وليبرا' بإجمالي 9 آبار بمعدل إنتاج أولي حوالي 700 مليون قدم مكعب غاز يومياً وبتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار.
5- مشروع المرحلة 'التاسعة- ب' بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة 'البرلس/شل الهولندية' وينتج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز ، وتبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار، حيث تم وضع 5 آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر 2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً، وتم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020.
6- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - شركة بتروبل / إيني الإيطالية، ويهدف إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج من 3 آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7 آلاف برميل متكثفات يومياً ومخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.
7- مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة ب 'دسوق- ديا الألمانية'، ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 90 مليون قدم مكعب يومياً من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وتم الانتهاء من وضع عدد 9 آبار على الإنتاج في الفترة من ديسمبر 2018 إلى أكتوبر 2019.
8- مشروع خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا 'بتروبل/إينى الإيطالية'، ويهدف المشروع إلى إنشاء خط أنابيب نيدوكو-الجميل لنقل حوالي 700 مليون قدم مكعب يومياً، ويتكون المشروع من 2 خط برى، وتبلغ تكلفته 300 مليون دولار.
مشروعات تنمية الحقول المكتشفة في مجال الزيت الخام
نجح قطاع البترول في الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والتي يبلغ متوسطها حاليا نحو 650 ألف برميل يوميا ًفضلا عن مواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو .
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
1- تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً 197 زيت خام، 98 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس أضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالي 371.619 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
2- بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
تأمين إمدادات الوقود وتحسين خدمات المواطنين
التزم قطاع البترول خلال السنوات الست الأخيرة بتأدية دوره المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين امداداتها سواء من خلال الإنتاج المحلى لتلبية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المحلى واستكمال تلبية باقى الاحتياجات من خلال الاستيراد سواء للمنتجات البترولية، وكذا توفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة وذلك من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية، وفى ضوء ذلك تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى خـلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قيمتها بالأسعار العالمية حوالى 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و 251 مليون طن غاز طبيعى.
إجراءات الوزارة لتحقيق استقرار سوق المنتجات البترولية
تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار لسوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير اسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التى تعرضت لها البلاد، حيث تم ما يلي:
1- زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء 'وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة ، وميناء سوميد بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز'.
2- زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 77.7 ألف طن عام 2014 إلى 157.6 ألف طن في نهاية يونيه2020 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز .
3- زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز جديدة لتوزيع اسطوانات الغاز، ببعض المدن العمرانية الجديدة، ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3064 مركز حتى نهاية فبراير 2020.
4- التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى على مستوى محافظات الجمهورية بديلا عن استخدام البوتاجاز حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5.1 مليون وحدة سكنية منذ يوليه 2014 وحتى نهاية يونيه 2020.
أهم مشروعات تنمية الحقول المكتشفة لتوفير احتياجات السوق المحلى من البنزين والسولار
1- تطوير مصافى التكرير وانشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى الى زيادة الطاقة الانتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول.
2- نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80، وذلك كما يلى:
1 - انخفض الاستهلاك من السولار من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 12.6 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 12%.
2 - انخفض الاستهلاك من البنزين80 من 3.9 مليون طن عام 2016/2017 إلى حوالى 3 مليون طن عام 19/2020 بانخفاض حوالى 23%.
3 - زاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 50 مليون متر مكعب عام 2019/2020 وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل إلى الغاز الطبيعى.
4 - بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التي تم تشغيلها 992 محطة خلال الفترة من يونيه2014 وحتى نهاية فبراير 2020 (بخلاف المحطات التى تم غلقها) ليصل إجمالي عدد المحطات حتى نهاية فبراير 2020 عدد 3693 محطة.
5 - تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
6 - تركيب منظومة التتبع الألي GPS في جميع اللواري العاملة في نقل المواد البترولية للمحطات وذلك لضمان الرقابة ومتابعة وصول المنتج للأماكن المستهدفة.
7 - ربط جميع المحطات ومنافذ التوزيع وكبار المستهلكين والموزعين بالمنظومة الالكترونية بهيئة البترول وذلك لضمان عدم تسريب أو تهريب أي منتجات.
8 - ادخال منظومة ATGلمراقبة أرصدة الوقود داخل الخزانات بجميع محطات خدمة وتموين السيارات على مستوى الجمهورية وربطها بالشركات وهيئة البترول.
9 - إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.
10 - طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب لـ900 مليون دولار
نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900 مليون دولار فى نهاية عام 2018/2019 مقارنة بما وصل اليه عام 2013 حيث كان يبلغ حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج .
مشروعات البتروكيماويات القديمة والحديثة
شهدت صناعة البتروكيماويات تقدما ملحوظاً خلال السنوات الستة الأخيرة حيث تم تشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات إجمالية حوالى 4 مليار دولار، والذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحهما خلال عام 2016 وهما مشروعى موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية التى تمثل إضافة الى الاقتصاد القومىي.. هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ عدد 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات حوالى 1.7 مليار دولار علي النحو التالي:
1- مشروع إنتاج البولى بروبيلين بشركة سيدبك بطاقة 450 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.2 مليار دولار 'المرحلة الأولى'.
2- مشروع انتاج البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو PBR لانتاج 36 ألف طن سنوياً من مادة البيوتاديين ' المطاط الصناعى ' وباستثمارات 180 مليون دولار.
3- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء (MDF) لإنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وباستثمارات 210 مليون يورو.
4- مشروع إنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته لانتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن SNF باستثمارات 105 مليون دولار.
و يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس وذلك لإنتاج حوالي' 1.2 – 1.9 'مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية 'البولي ايثيلين، البروبيلين، البنزول، البيوتاديين' وحوالي ' 750 – 900 ' الف طن سنوياً من المنتجات البترولية وباستثمارات تقديرية 6.5 مليار دولار.. هذا بالاضافة الى أنه جارى دراسة عدد 4 مشروعات جديدة بإجمالى استثمارات حوالي 9.3 مليار دولار.. نذكرها على النحو التالي:
1- مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستخدام 2.5 مليون طن سنويا من الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة العلمين الجديدة وباستثمارات حوالى 8.5 مليار دولار.
2- مشروع انتـاج الايثانول الحيوي بدمياط بطاقة تغذية حوالي 420 ألف طن/السنة من المولاس لانتـاج 100 ألف طن سنوياً من الايثانول وباستثمارات 112 مليون دولار.
3- مشروع انتاج البولي اسيتال بدميـاط لانتاج حوالي 50 ألف طن سنوياً من البولي اسيتال وباستثمـارات 400 مليون دولار.
4- مشروع إنتاج الميلامين بدمياط بطاقة تغذية 86 الف طن/السنة من اليوريا لانتاج 60 ألف طن/السنة من الميلامين وباستثمارات 260 مليون دولار.
تنفيذ 6 مشروعات في مجال التكرير والتصنيع
1- الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار ، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.
2- الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع في يناير2017 ويسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز ، 60 ألف طن سنويا بنزين عالي الاوكتين ، 205 ألف طن سنويا ترباين ، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.
3- الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالي 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ، و تم تشغيله في أبريل2017.
4- تم الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 الف طن سنوياً من البنزين عالي الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله في سبتمبر2018.
5- مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع في فبراير2020 .
6- مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب في الساعة إلى 36 متر مكعب في الساعة بحوالي '10-16 ألف طن سنوياً زيوت ، 1-2 ألف طن/السنة شموع' باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه في الربع الثانى عام من 2020.
6 مشروعات تكرير وتصنيع جاري تنفيذها حاليًا
1- وحدة انتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالي 800 ألف طن سنويا من البنزين عالي الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار
2- توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.
3- مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة ، وباستثمارات حوالي 2.15 مليار دولار.
4- إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى 'خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين' للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالي 588.6 مليون دولار.
5- مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس'شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات'، والذي تبلغ طاقة تغذيته 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.
6- وحدة إنتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغي بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلي باستثمارات حوالي 55.7 مليون دولار.
مشروعات خطوط الأنابيب وسعات التخزين
1- تنفيذ وتشغيل عدد 13 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 خط وقد بلغت إجمالي الأطوال حوالى 1113 كم بتكلفة استثمارية اجمالية حوالى 3.6 مليار جنيه.
2- تنفيذ مشروعات سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والإسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز وزيادة الكفاية بالأيام لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، ومشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية بشركة سوميد، ومستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر ، ومشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط.
مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز
حيث تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالى أطوال حوالى 866 كم وبتكلفة حوالى 10.9 مليار جنيه، ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة مؤخراً فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
خلال الـ6 سنوات الماضية، تم توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر.
و أدى التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلاً من البوتاجاز، إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالى 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع .
مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل
تأتي هذه المبادرة في أواخريوليه 2018، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين من خلال التقسيط الميسر، لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تم خلال السنوات الـ6 الأخيرة، تحويل حوالى 118 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية يونيو 2020 إلى حوالى 322 ألف سيارة من خلال 76 مركز لتحويل السيارات وتموينها من خلال 195 محطة على مستوى الجمهورية.
تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 لاستغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للوزارة
تولى القيادة السياسية أهمية قصوى لقطاع التعدين ادراكاً منها للدور الهام الذى يلعبه في الاقتصاد القومى وتقدم الدعم الكامل لجهود تطوير القطاع، حيث تم إعداد الدراسة ووضع خريطة الطريق التى بدأت باجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى و قامت وزارة البترول والثروة المعدنية باعداده بهدف تنظيم عملية استغلال الثروات المعدنية وتحقيق الاستثمار الأمثل لها لزيادة عائدات الدولة وايراداتها من هذا القطاع الهام ورفع نسبة مشاركة الثروة المعدنية فى الدخل القومى لمصر.
وصدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى 14/ 1/2020 كما تم تعديل النظام المالى ، هذا إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تطوير قطاع التعدين وتشمل تنظيم الاختصاصات بهيئة الثروة المعدنية وتنمية مهارات الكوادر الشابة وتسويق الخامات التعدينية بأسلوب احترافى وتشجيع الصناعات التحويلية التي تحقق اعلى قيمة مضافة من تلك الخامات.
إنجازات البترول في مجال الثروة المعدنية في الفترة "يوليو2014-يونيه2020"
1- تم بيع حوالى 102 طن ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 3.72 مليار دولار ، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة '3%' حوالى 112 مليون دولار .
2- عقد الجمعية التأسيسية الاولى للشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية في السوق العالمية تعمل في مجال تسويق وبيع الفوسفات المصرى في الخارج بالشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر وشركة النصر للتعدين وشركة غاز الشرق وجهاز الخدمة الوطنية، في أكتوبر 2018.
3- افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر والمعرض العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والذى أقيم في القاهرة تحت شعار 'الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية في الوطن العربى'، في نوفمبر2018، ويُعد المؤتمر نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية خاصة في ظل سعى مصر حالياً لتهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
4- توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع، في مايو 2019.
5- تم تقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بطاقة مليون طن سنوياً بشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة وتكلفة حوالي 1 مليار دولار وذلك بنظام تسليم مفتاح بالإضافة إلى التمويل .. حيث تم اختيار التحالف الفائز من الشركات الصينية وتوقيع عقد انشاء المشروع معها في ديسمبر2019.
6- في فبراير2020، تم الإعلان عن طرح المزايدة العالمية الجديدة للذهب ليبدأ تلقي عروضها اعتباراً من 15 مارس2020 بإجمالى 320 قطاع على مساحة حوالى 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء والشرقية والبحر الأحمر وتأتى المزايدة وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والنظم الاستثمارية الجديدة.
تأسيس أول منتدى لغاز شرق المتوسط في القاهرة
بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط، وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبي، لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة إنشاء 'منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادىء القانون الدولى.
تنظيم سوق الغاز
صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016، حيث يأتي ذلك في خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، الذي وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون في 5/7/2017.
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح
انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى، وكانت الفرصة مواتية للبدء في التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءاً اصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة.
وكانت نقطة البداية في المشروع هى اجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بالإستشاري العالمى 'ماكنزى' لتحديد المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع إضافة إلى عناصر القوة والضعف، وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات.
انطلق قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة.. وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن مايلي:
1- وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار وإعداد نموذج جديد لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكي تصبح أكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل في جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل شركة أكسون موبيل العالمية.
2- استكمالاً لاستراتيجية قطاع البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام 'ERP' في مؤسسات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ، وتم إعداد استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها .
3- تم تحقيق تقدم سريع فى مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب، ويضاف إلى هذا خطة التوسع الجارية في مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق نظم جديدة لترشيد الطاقة وزيادة كفاءة أواستخدامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
