اعلان

"سبائك الكويت": الذهب يحافظ على مكاسبه والمصريون يصرون على حيازته

سبائك الذهب
سبائك الذهب

أكد رجب حامد، المدير الشريك بمجموعة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن الذهب حافظ على مكاسبه للأسبوع الثانى بالسوق المحلي بالقرب من مستوياتها القياسية ولامس مستوياته القياسية عند 911000 جنيه للكيلو عيار 24 ووصل سعر الجنيه إلى 6360 جنيه نهاية الأسبوع، ورغم ارتفاع الأسعار إلا أن الكثير من المصريين يصرون على حيازة الذهب عدم البيع وجنى الأرباح، لأن الجميع على يقين أن حاجز 1000 جنيه للجرام قد يكون قريب جدا قبل نهاية العام، وظهرت الأسواق المصرية أكثر هدوء نهاية الأسبوع، نظرًا لثبات السعر العالمى من يوم الجمعة لإغلاق البورصة الأمريكية لعيد الاستقلال، وظهرت انتعاشة خفيفة على المشغولات الذهبية ووصل سعر عيار 21 مبلغ 795 جنيه وعيار 18 مبلغ 681 جنيه ونتوقع المزيد من الانتعاش فى أسواق الذهب مع عودة الحياة الطبيعية وتخفيف إجراءات الحظر.

وذكر حامد، في التقرير الأسبوعي للذهب والمعادن الذي يصدر عن مجموعة سبائك العالمية، أن الذهب حقق كعادته قمة جديدة الأسبوع الماضى بملامسة مستوى 1789 دولار الأسعار الفورية، وتجاوز مستوى 1800 دولار للأسعار الآجلة بداية الأسبوع الماضي مدعومًا بارتفاع الطلب على الذهب نتيجة مخاوف المستثمرين من الأجواء الاقتصادية الحالية واللجوء إلى الملاذات الآمنة وعلى الرغم أن نهاية الأسبوع شهدت استقرار فى سعر الأونصة وتداول فى نطاق عرضى بين 1770 دولار و 1775 دولار، نتيجة الهدوء بعد عاصفة يوم الخميس التي تأرجحت فيها الأونصة بين الصعود والهبوط بفعل بيانات سوق العمل الأمريكى عن شهر يونيو، والتي عصفت ايجابياتها بالذهب إلى مستوى 1758 دولار للأونصة.

وتابع: "أن الكثير توقع رؤية الذهب بالقرب من الحاجز النفسى 1700 دولار نظرا لحالة التفاؤل التى سيطرت على الأسواق انتعاش الحالة الاقتصادية، وبدأ التعافي من أجواء فيروس كورونا، ولكن سرعان ما عاد الذهب للصعود ليستقر فوق 1770 دولار نهاية جلسة الخميس، وخلال تداولات يوم الجمعة ليثبت الذهب أن الجميع يتشبث بالمعدن الأصفر ومهما تحسنت عوائد السندات أو بورصات الأسهم، وممكن نرى تصحيحات خفيفة مع كل قمة جديدة للذهب، ولكن سيظل الاتجاه السائد للذهب هو الصعود.

وأضاف حامد، أن الذهب متماسك من بداية العام وحقق حتى الآن مكاسب فوق 18% وبدأ بالقرب من أول رهان سجله المحللون وهو 1800 دولار والأنظار بدأت من الآن تتطلع إلى مستوى 2000 دولار، والمعطيات الحالية تؤكد صحة هذه التوقعات ابتعدت نسبة التضخم عن المستويات المستهدفة بتسجيل نسبة 2.2 % فى الربع الثاني من العام الحالى، كما اعتاد صندوق الاستثمار فى الذهب SPDR Gold trust على رفع حيازته من الذهب يوميًا، وآخرها الخميس الماضى سجل الصندوق زيادة قدرها 0.8 % أو ما يعادل 1119 طن، بجانب أن أرقام التوظيف التي صدرت الخميس الماضي تدل على أن الاقتصاد الأمريكى يحتاج فترة أطول من التوقعات ليتم التعافى وعودة حركة الرواج والانتعاش و ارتفاع قيمة الدولار الحالية لن تدوم، لأنها مبينة على ضعف العملات الأخرى من جانب، وعلى لجوء المستثمرين إلى الدولار كعملة ملاذ آمن مؤقتة لحين عودة شهية المخاطرة و الشفافية للأسواق.

وأشار "حامد"، إلي أن هذه التوقعات لا تمنع أن نرى من فترة إلى أخرى بعض التصحيحات التي تهبط بالأونصة الى مستويات قريبة من المستويات الحالية فيمكن أن نرى الذهب يهبط إلى 1760 دولار أو 1748 دولار و بأقصى تقدير ممكن تصل الأونصة إلى 1733 دولار و يصعب أن نرى الذهب أبعد من هذه المستويات، نظرًا لحالات الطلب التي تكثر مع كل دعم تكسره أونصة الذهب والكثير ينتهز كل فرصة تراجع للذهب لبناء مراكز شراء و تأسيس محطات ارتكاز لجنى أرباح رالى ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أن تقرير مجلس الذهب العالمى WGC الأخير سجل محافظة البنوك المركزية رفع حيازتها من الذهب حيث سجلت الأرقام 39.8 طن فى شهر مايو وهو نفس مستوى الأرقام المسجلة في شهر أبريل الماضى وتزيد بيانات شهر مايو عن متوسط الأرقام المتوقعة فى الخمس شهور المسجلة من العام الحالى، ومن أكثر البنوك المركزية التي زادت مشترياتها من الذهب بنك تركيا و أوزبكستان و روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير سبائك ذكر أن الفضة حافظت على مكاسبها و سايرت الذهب فى الصعود واستقرت بالقرب من مستوى 18 دولار لتؤكد وجهتا فى المرحلة القادمة بالعود إلى مستوى 19 دولار، والملاحظ فى تداولات الفضة في الأسابيع الأخيرة أنها تتحرك فى نطاق ضيق نحو الصعود واستقرار الأونصة فوق 18 دولار الفترة القادمة يعنى انتهاء المنحنى الهابط وزيادة حظوظ الفضة لتجاوز أكثر من مقاومة مستهدفة، خصوصًا مع عودة الحياة الطبيعة وتخفيف إجراءات الحظر يمكن أن نرى ارتفاع الطلب على الفضة كمعدن صناعى بجانب كونها معدن ثمين.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس «مترو الأنفاق»: ندرس مد الخط الرابع حتى العاصمة الإدارية