رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بالاستجابة السريعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية.
وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتسبي الغرف يشكرون الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية على الاستجابة السريعة لخطاب الاتحاد الذي تم إرساله إليهم في وقت سابق في هذا الشأن، وهذه الاستجابة تؤكد حرصهم على المصلحة العامة ودعم القطاعات المختلفة لمساندة اقتصادنا القومي ، وحرصهم أيضـًا على التواصل مع اتحاد الغرف التجارية ومعرفة مقترحات ومطالب القطاع الخاص في حدود خطة الدولة التنموية.
وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية: "الخطاب أشار وقتها لأن القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل "72 " من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية ، مُضافـًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم ، وهو ما اقترحنا إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة فى الفصل "72 "من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطنية ، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى ، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية".
وتابع "العربي": أوضحنا في الخطاب الأسباب التي نستند عليها في مقترحنا لإعادة النظر في هذا القانون منها أنه سيرفع من تكلفة المنتج النهائى المحلى ، ويحد من تنافسيته أمام المنتج النهائى المستورد الذى لم تفرض عليه رسوم مثيلة ؛ مما سيؤدى لزيادة الواردات مرة أخرى ، ويؤدى إلى فقدان الأسواق التصديرية لارتفاع تكلفة المنتج المحلى بسبب الرسوم المُستحدثة ، فى وقت دخلت صادرات مصر من تلك المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدرين على مستوى العالم فى 2019 ، بإجمالي 6 منتجات قيمتها أكثر من 3.1 مليار دولار متضمنة الغسالات والسخانات الكهربائية ، والضفائر الكهربائية ، والبوتاجازات ، ونحن فى أشد الحاجة لتنمية الصادرات وليس خفضه ، كما أن هذا سيقضى على العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فى الصناعات المُغذية التى لن تستطيع المنافسة والاستمرار أمام المثيل المستورد ، وسيحد من جاذبية مصر كمقصد استثمارى فى الصناعات الهندسية المتنامية ، كما سيقضى على استراتيجية صناعة السيارات التى نسعى جميعـًا للنهوض بها ، ولذلك اقترحنا إما إلغاء هذا البند كلية ، أو إصدار تعليمات للجمارك باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة سواء مباشرة من خلال المصانع لإجراء عمليات صناعية عليه وفقًا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعي ، أو رخصة التشغيل، وما يتم استيراده من خلال المستوردين لإعادة بيعه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإجراء عمليات صناعية عليه طبقـًا لما هو مسجل بتراخيصهم ، حيث إن المصانع الصغيرة والورش لا تستطيع الاستيراد مباشرة نظرًا لصغر حجم نشاطهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
