قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والأمين العام للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن تشجيع الصناعة الوطنية وتحفيز الإستهلاك المحلى كلمة السر فى ضبط ميزان المدفوعات، وخفض عجز الموازنة وزيادة الناتج المحلى، وأنه حان الوقت لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الجارى.
وأوضاف شعبان، أن المكاسب الإقتصادية التى يجنيها الإقتصاد المصرى والموازنة المصرية عقب تنفيذ هذه المبادرة تتبلور فى زيادة الإنتاج المحلى وخفض معدلات الإستيراد في مختلف القطاعات مما سيؤثر بشكل إيجابي على دعم وجودة التصنيع المحلى وتعميق بالإضافة إلي توفير العملة الصعبة من زيادة الصادرات.
ويرى رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر بأن أبرز المكاسب التى يجنيها الإقتصاد هو تشغيل الإنتاج المحلى بكامل طاقته الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل بما يحد من أزمة البطالة، بالإضافة إلى تحويل الميزانية المحلية من العجز إلى الفائض الذي سيساهم في زيادة مصروفات قطاعات الصحة والتعليم و الإسكان ووالمرافق العامة في الدولة.
من ناحية أخرى أشاد خميس بتوجه القيادة السياسية فى إطلاق هذه المبادرة من أجل تشجيع الصناعة الوطنية، مؤكدا بأن القطاعات الإقتصادية التى استهدفتها المبادرة من أكبر القطاعات الإستثمارية فى مصر التى تحتاج إلى تشجيع على رأسها الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
