حقق قطاع البترول نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات المتعلقة بالخطة القومية الطموحة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والأنشطة التجارية والمنزلية بشتى أنواعها، خاصة المناطق العشوائية بعد تطويرها، وإحلاله محل البوتاجاز الذى لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره منذ بدء النشاط في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ومحاولات محاصرة انتشار فيروس كورونا قد تعوق تلك الجهود، خاصة في ظل خوف المواطنين من الأختلاط وبالتالي عدم تنفيذ الخطط الموضوعة للشركات.
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إنه بالفعل تم توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق منذ بدء المشروع القومي في المحافظات، ولكن يرجع ذلك لكفاءة المبنى والعقارات التي تسمح بتوصيل الخدمة.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المناطق العشوائية بعد التطوير وطرحها على شكل وحدات سكنية مطورة عمل على اهتمام الحكومة بالتنسيق مع شركات قطاع البترول المختصة على توفير الخدمات اللازمة لطرح عدادات الغاز الطبيعي لجميع السكان دون تردد.
وأوضح "سعد الدين"، أن توصيل الغاز الطبيعي للمناطق العشوائية سواء كان بعد التطوير أو قبل، يعود لموقع تواجد المنطقة حول الخدمات التي يوفرها قطاع البترول، حيث إن هناك بعض الوحدات السكانية المطورة لا يوجد بها غاز طبيعي، نظرًا لعدم وصول الخدمة للمنطقة التي تتواجد بها تلك الوحدات.
وأردف: "هناك بعض الوحدات السكانية للمناطق العشوائية المطورة يتم توصيل الخدمات البترولية لها قبل الإعلان عن افتتاحها، أما عن بعض الوحدات الأخرى فيقوم المواطن بتقديم طلب الخدمة حسب موقع المنطقة المحيطة بالغاز الطبيعي".
وأعلنت وزارة البترول، الانتهاء من تحويل 1.070 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي 2019-2020 ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة تنفيذ 107% مقارنة بالمخطط خلال نفس الفترة، ووصل عدد الوحدات السكنية الموصل لها الغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو الماضي 11.1 مليون وحدة سكنية، بحسب بيان الوزارة.
ومن جانب آخر قالت مصادر مطلعة بوزارة البترول، إن الطفرة التى شهدتها تلك المعدلات خلال الفترة الماضية هي أحد ثمار مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا، للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد على 6 سنوات للمبلغ 30 جنيها الذى يساهم به المواطنون فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وذلك فى المناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة سواء كانت مناطق عشوائية مطورة أو غير ذلك.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لـ724 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من يوليو 2019 إلى يناير 2020، بإجمالي الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020.
وأشارت، إلى أنه تم الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالى الحالى من توصيل الغاز الطبيعى إلى 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى توصيل 476 ألف وحدة سكنية أخرى استكمالاً لتنفيذ خطة العام المالى الحالى.
ولفتت المصادر إلى أن خطة توصيل وإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز خلال العام المالي الجاري تستهدف مليون و200 ألف وحدة سكنية بـ41 منطقة خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وبالتالي سيصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية خلال العام المالي الحالى، إضافة إلى توصيل الغاز لـ65 ألف وحدة سكنية بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت المصادر على الشركات التي تعمل فى توصيل الغاز نحو 13 شركة تحت إشراف وزارة البترول وهى «غاز مصر» و«تاون جاس» و«صيانكو» و«الفيوم» و«طاقة عربية» و«غاز القاهرة» و«غاز الأقاليم» و«سيناء للغاز» و«سيتى جاس» و«مايا جاس» و«أوفر سيز» و«ناتجاس».
يذكر أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية مع التزام كافة المشروعات التابعة لقطاع البترول باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لحماية العمالة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.