تواصل أبوظبي تطوير خططها التنموية لتعظيم الفوائد الاقتصادية، ويأتي "مشروع الصناعات الأساسية"، ضمن خطط الإمارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأكثر استهلاكا.
ويهدف المشروع الذي تعكف على تنفيذه "دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي" إلى حصر مجالات الاستثمار الصناعي المحلي في أبوظبي في 4 قطاعات رئيسية.
وحددت "دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي" هذه القطاعات في الصناعات الغذائية والطبية، والمساندة لإنتاج الطاقة وصناعات أخرى هامة كالحديد والألومنيوم والأسمنت.
يأتي هذا التوجه لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع في ظل بيانات إيجابية شهدتها واردات أبوظبي خلال الربع الأول من 2020.
ووفقا لبيانات مركز إحصاء أبوظبي، نجحت الإمارة في ظبط الاستهلاك، وانخفض الرقم القياسي لمعدل قيمة وحدة الواردات بنسبة 24.7% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغ الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 104.3 %خلال الربع الأول من 2020 مقارنة مع 138.5% في نفس الفترة من 2019.
وللاستفادة بشكل كبير من المشروع، حدد مكتب تنمية الصناعة التابع لـ"دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي"، المجالات الاستثمارية التي سيتم تطويرها واستقطاب مجالات جديدة ضمن القطاعات التي يستهدفها المشروع.
وتشير أرقام "مشروع الصناعات الأساسية" في أبوظبي إلى حصر 8 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الغذائية إلى جانب تطوير 9 مجالات استثمارية لصناعات القائمة و14 مجالا استثماريا جديدا للصناعات الطبية وتطوير 9 مجالات للصناعات قائمة و4 مجالات استثمارية جديدة للصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة وتطوير 7 مجالات لصناعات قائمة.
وقال محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة إن هذا المشروع الذي ينفذه مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين يأتي ترجمة لرؤية قيادة وحكومة أبوظبي الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال التركيز على صناعات رئيسية وتمكينها وتعزيز تنافسيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية.
وأكد أن أهمية هذا المشروع تكمن في ترجمة أهدافه لتوجيهات حكومة أبوظبي من خلال تمكين الصناعات الرئيسة لتزويد السوق المحلي بمنتج وطني عالي الجودة يتميز بالتنافسية الأمر الذي سيلقى دعما كبيرا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
وأشار إلى أن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يعد أحد ركائز هذا المشروع باعتباره يعتمد على 3 محاور رئيسة تترجم أهدافه وهي زيادة المشتريات المحلية وزيادة التوطين في القطاع الخاص وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
وأضاف: "ناقشنا خطة العمل المتكاملة للمشروع مع الشركاء الاستراتيجيين بما يتواءم والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل جهة، وبما يسهم في توفير المنتجات الصناعية الأساسية ضمن الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد آلية جديدة لتطوير الصناعات المحلية القائمة، ومنحها الأولوية المطلوبة في سلم المشتريات، من خلال طرح البرامج المتخصصة والتي من شأنها أن تعزز تنافسية تلك المنتجات وتطوير معايير الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
وأوضح، أن عدد المصانع بمجال الغذاء يبلغ اليوم 62 مصنعا في إمارة أبوظبي وبمجال الصناعات الطبية 13 مصنعا.
وشهد الربع الأول من 2020، ارتفاع صادرات أبوظبي من معدات النقل بنسبة 251%، وصادرات السلع والمنتجات الأخرى بنسبة 129% والمواد النسيجية ومصنوعاتها بنحو 39%.
ووفقا لإحصائيات مركز إحصاء أبوظبي، ارتفعت صادرات أبوظبي من المنتجات المعدنية بنسبة 23.2%، وفي نفس الوقت تراجعت الواردات في الإمارة بدرجة كبيرة.
ورغم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد وسلاسل الإمدادات في العالم، إلا أن التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي سجلت 37.1 مليار درهم في أول شهرين من العام الجاري.
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية أبوظبي نموا نسبته 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
