أشاد خبراء الاقتصاد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، بشأن نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صرح بأن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، ذاكرًا أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم، وباقى الشركات التى تُحقق خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، مُضيفا: "آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، حيث أننا ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها".
فى هذا قال محمد بداروى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار صدر متأخراً جدًا، فالقانون يتيح للشركات الخاسرة إعادة الهيكلة من جديد للاستفادة من أصولها المهدرة، فالشركات تخسر نتيجة عدم استغلال أصولها المهدرة من أراضى وشقق وخلافه، بأكثر من 20 سنة، والتى تصل للمليارات فى ظل خسائر الشركات الكبيرة.
وأوضح "بداروى" فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه كان لابد أن يتم استثمار تلك الأصول بشكل سليم لمواجهة خسائر الشركات الرهيبة، سواء عن طريق المساهمات الفردية أو نقلها لأنشطة صندوق مصر السيادى، بدلاً من الضغط على موازنة الدولة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية، بأنه لا مساس بحقوق العمال، قائلاً:" كل العاملين بقطاع الأعمال لا يتجاوز عددهم عن 210 ألف عامل أغلبهم إداريين من أصل 2.5 مليون عامل فى مصر، ومع ذلك فالعمال يحصلون على كامل حقوقهم من مرتبات وأجور وحوافز ولا صحة لما يثار بشان ضياع حقوقهم".
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بضرورة تغيير كافة مجالس الإدارات بالشركات وإعادة هيكلتها تباعًا.
على جانب أخر يرى الخبير الاقتصادى رشاد عبده، أنه من حيث المبدأ فالقانون به بعض المزايا والعيوب، فالمزايا تتلخص فى تقوية الصندوق السيادى الذى يعتمد على الأصول الغير مستغلة فى الوزارات وهو الجهة الوحيدة المنوط بها التصرف فيها، ومن خلال إيرادتها يتم إقامة المشاريع والتنمية والقضاء على المديونية ورفع الناتج المحلى وفى نفس الوقت خدمة الأجيال القادمة.
وأكمل "عبده" فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أن العيب فى هذا هو التضحية بشركات قطاع الأعمال من أجل تنمية الصندوق السيادى فكلهما يخدم مصر وملكها.
وطالب الخبير الاقتصادى بإقامة صندوق خاص مستقل لشركات قطاع الأعمال التى تعانى من الخسارة لتحويل أصولها له، بما فيهم شركات الغزل والنسيج والحفاظ على الشركات الناجحة كمصر للتأمين والحاويات.
وكان مجلس النواب أعلن موافقتهم خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على طلب مداولة ثانية تقدم به المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل الذى تقدم به "سمير" نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
