وزيرا الري والإسكان يبحثان الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات من الوزارتين وذلك لمتابعة ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد إستهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كميات المياه المخصصة للتوسعات المستقبلية، والخطة التفصيلية للتوسع في محطات التحلية بالمحافظات الساحلية ضمن خطط تنمية الموارد المائية في إطار الاستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧، بجانب مناقشة محور المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي علي فرع رشيد، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف المعالج في الزراعات الشجرية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة في الدولة، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على كل قطرة مياه، واستغلالها بالشكل الأمثل، وذلك من أجل مواكبة التوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم أيضاً استعراض خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وكذا التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الأغراض المخصصة لذلك.

وشدد وزيرا الإسكان والري، على ضرورة التوسع في استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً في المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف في استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضًا توفيرًا للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك الشهري للمياه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه، سواءً في غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التي تتكلف الدولة أموالاً طائلة في توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التي يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.

وإتفق الوزيران على تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الوزارتين، لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، كما اتفقا على عقد اجتماعات دورية لمناقشة جميع ملفات العمل المشتركة.