بعد10 سنوات من مواجهة فكرة إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية والتحديات الضخمة التى واجهته علي مدار أكثر من عشر سنوات تم خلالها إجهاض الفكرة عدة مرات، قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات: "تشرفت بالعمل علي إعداد وصياغة مشروع القانون والعمل مع كافة الجهات الحكومية والشركاء من الشركات العالمية والمحلية على الخروج بمشروع يتواكب مع المعايير الدولية في حماية الخصوصية وعلى الأخص المعيار الأوروبي GDPR ويراعي إبعاد الأمن القومي ويعمل علي تشجيع وجذب الاستثمار.. عقدنا العشرات من جلسات الحوار وورش العمل مع كافة الجهات والشركات وكذا مع اللجان المتخصصة ب مجلس النواب وخاصة لجنة الاتصالات للخروج بتوافق علي مشروع القانون".
ووجه حجازى الشكر لكل من ساهم في تحويل حلم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية من فكرة واجهت تحديات ضخمة علي مدار أكثر من عشر سنوات تم خلالها اجهاض الفكرة عدة مرات حتى تم بحمد الله خروجها للنور وإصدار القانون الذي صدر تحت رقم 151 لسنة 2020 وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ ايام .. ومن المقرر ان يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث شهور من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
ويعتبر القانون انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويكشف القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
ويتواكب القانون، مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً في العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوربي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
