في أواخر ديسمبر من العام الماضي، انتشرت أخبار على جميع المواقع الإخبارية منسوبة إلى مصادر رسمية تفيد بانطلاق مبادرة لتشجيع المنتج المحلي، إذ عجت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بمثل هذه الأخبار، ما جعل الكلام يحوم كثيرا حول مدى صحة هذا الكلام، وسط صمت رسمي من جميع الوزارات المعنية.
الأخبار المنتشرة آنذاك كانت تقول إن الحكومة ستقدم دعما نفديا على البطاقات التموينية بحد أقصى 1250 جنيها للبطاقة، وذلك لشراء السلع المعمرة بالتعاون مع الغرف التجارية وبعض السلاسل التجارية الكبرى، وهو ما نفته مصادر لـ"أهل مصر" وقتها، مؤكدة أن الأمر لا زال قيد الدراسة.
أيضا أضافت المصادر وقتها لـ"أهل مصر"، أن الدعم ليس نقديا على السلع الغذائية وإنا سيكون على السلع المعمرة والأدوات الكهربائية والمنزلية، وهو ما أكد صحته قرارات الحكومة هذه الأيام بشأن المبادرة.
تأخرت المبادرة ما يقرب من 7 أشهر منذ وقت الحديث عنها، وربما يرجع ذلك إلى ظروف فيروس كورونا التى اجتاحت البلاد منذ 25 مارس تقريبا، وربما يعد ذلك سببا رئيسيا في تراجع الدعم المقدم بعد أن كان 1250 جنيها ليصبح 1000 جنيه فقط لكل بطاقة تموينية بحد أقصى 5 أفراد.
وقال عمرو مدكور، مساعد وزير التموين، إن المبادرة السابقة التي طرحت في العام الماضي لم تتبلور في صغيتها النهائية ولم تعلن عنها وزارة التموين، وكلها كانت مقترحات قيد الدراسة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضح مدكور لأهل مصر، أن دور وزارة التموين في هذه المبادرة استرشادى فقط ولا يوجد خصم مباشر على السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أن دور الوزارة يقتصر على تقديم بيانات المستفيدين من البطاقات والدعم السلعي، وهناك جهات هي من تشرف على المبادرة أبرزها المالية ومجلس الوزراء.
ويستفيد من مبادرة مايغلاش عليك جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء من هذه المبادرة وعلى أن تقتصر الاستفادة من الخصم الاضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملى بطاقات االسلع التموينية فقط دون غيرهم (حوالى 22 مليون بطاقة – 64504502 فرد).
ويتم تحديد حد أقصي للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية ولكن لا يوجد حد أقصي لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار.
ولا يوجد حد أقصي لما يمكن شراؤه من منتجات داخل المبادرة بالنسبة لباقي المواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية.
تهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتشجيع المنتج المحلى ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.
ودعماً للمواطنين وتحفيزاً لهم، سوف تقوم الحكومة بضخ مبلغ الـ 12.25 مليار جنيه من خلال إتاحة الخزانة العامة للدولة دعم للمواطن يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
