وضعت وزارة التموين خطتها النهائية لإحكام السيطرة على الأسواق والأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء الخطة القائمة بقطاع الرقابة والتوزيع والتي تهدف إلى العمل على عدة محاور.
وتعمل الوزارة من خلال الخطة على استقرار الحالة التموينية على مستوى الجمهورية ومتابعة ذلك، لضمان توفير السلع التموينية والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون تعقيدات أو مشاكل وبالأسعار والجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة، والكشف عن المخالفات وجرائم التلاعب في المواد التموينية وأوجه القصور واقتراح النظم الكفيلة لتلافيها.
وأوضحت، أنه سيكون هناك متابعة ميدانية على أعمال المديريات التموينية والوحدات التابعة لها من إدارات ومكاتب تموينية لتفعيل الرقابة على الأسواق والأسعار ولتلافى اى قصور أو مخالفات في العمل وإصدار الكتب الدورية المنظمة لذلك.
وتستهدف خطة عمل قطاع الرقابة والتوزيع خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحقيق هدف المتابعة والرقابة على ضمان توافر كافة السلع والخدمات وفى مقدمتها السلع والمواد التموينية ورغيف الخبز البلدي المدعم مع المتابعة على توافر اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان وكافة السلع الهامة والضرورية للمواطنين ورصد آية نقص أو اختناقات بها لاتخاذ اللازم بشأنها.
وترتكز خطة العمل بالقطاع على عدد من المحاور على المتابعة والرقابة توافر اللحوم الحية والمذبوحة والسلع بالمجمعات وفروع الجملة والأسواق.
وأكدت، أن هناك رقابة ومتابعة على توافر اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية في ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية من طرح الخراف الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ شركتي الجملة (العامة، المصرية) بكافة المحافظات بالإضافة إلى متابعة توفير منتجات اللحوم البلدي والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.
كما سيتم متابعة توافر اللحوم الحية وأسعارها بالشوادر التي يتم أقامتها والتابعة للمجمعات الاستهلاكية والجهات المعنية الأخرى من خلال منافذ وزارة الزراعة والقوات المسلحة والوحدات المحلية والقطاع الخاص لبيع الخراف والعجول الحية وأسعارها.
كما سيتم متابعة توافر وطرح السلع الغذائية بمنافذ الوزارة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة (العامة، المصرية) والمنافذ الثابتة والمتحركة بكميات كبيرة وخاصة السلع الهامة والضرورية وبأسعار تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة.