تحتاج مساندة الحكومة.. مطالب بدعم المبادرات الاقتصادية لتحقيق أهدافها

 السلع الغذائية
السلع الغذائية
كتب : أهل مصر

الدعم الحكومي ومواصلة المتابعة أساس نجاح أي مبادرة، لذلك يسعى العديد من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي تفعيل دور الرقابة خلال المرحلة المقبلة، عبر مراقبة آليات التنفيذ لها، ومدي تحقيق الأهداف المرجوة من جراء إطلاق تلك المبادرات التي أعلنتها الحكومة، والتي كان أخرها مبادرة "ما يغلاش عليك".

قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن المبادرات الرئاسية التي كشفت عنها تحتاج التفعيل على كافة المنتجات لما لها من دور بارز في إحياء المنتج المحلي، الذي عاني كثيراً أمام المنتجات المستوردة.

وأضاف "الشرقاوي"، أن شمول المبادرات على كافة المنتجات المحلية يساعد على تقليل معدلات التضخم، وتوفير فرص عمل كبيرة وهو الأمر الذي يساعد الحكومة في إدارة الازمات من خلال تخفيف الأعباء على المواطنين.

من جهته قال فتحي الطحاوي، عضو الغرف التجارية، إن إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الماضية، وتحتاج لمتابعة مباشرة من الرئيس، حيث أن إطلاقه لمثل هذه المبادرات يعني النجاح، ودعم للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أهمية أن تكون مثل هذه المبادرات شاملة لكافة أنواع السلع وليست سلع دون غيرها، حيث أن الصناعة المصرية لها دور كبير هام جدًا خلال الفترة الحالية، وذلك مع نتيحة حدوث أزمة في عملية الإستيراد بفعل حائحة كورونا، التي أثرت سلبًا على الورادات من الدول المختلفة، والتي وضعت حواجز معينة علي سلع بعض الدول.

وأُطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، تحت شعار: «ما يغلاش عليك»، بخصومات إلى 20٪ إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة؛ للإسهام فى مساندة محدودى الدخل.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإسهام الفعَّال فى تحريك عجلة الاقتصاد لصالح المواطنين بمختلف شرائحهم: الصنَّاع والتجَّار والمستهلكين؛ بما يُشجع المصانع على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويُعزز من قدرات الصناعة، ويُحفز المنتج المحلى، ويُنعش حركة التجارة الداخلية، ويُلبى احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، على النحو الذى يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، والحفاظ على العمالة، وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى التى تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها، تتيح الشراء الإلكترونى عبر الموقع الإلكترونى: «WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضمانات الكافية لإنجاح هذه المبادرة الرئاسية، التى ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستهلاك باعتباره من أكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة خطوط ومعدلات الإنتاج بالمصانع، وتوسيع قاعدة الشمول المالى، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية لاقت ترحيبًا كبيرًا من الصنَّاع والتجَّار الذى تسابقوا على المشاركة بمنتجاتهم بخصومات تصل إلى 20٪ على السلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع، وقد تم بالفعل تسجيل 4 آلاف و231 منتجًا، وألف و178 تاجرًا بعد اعتماد بياناتهما من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، كما تم تسجيل بيانات 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد أصحابها من الخصم الإضافى المقرر بنسبة 10٪".

WhatsApp
Telegram
عاجل
عاجل
متحدث الجيش الإسرائيلي: حسن نصر الله كان في مقر لحزب الله تحت الأرض