تسعي الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة لزيادة فاعلية الأداء لخدمة المواطنين لتعويضهم عن الظروف الاقتصادية الصعبة والمعاناة المعيشية، نتيجة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ورفع جزء من الدعم لأسعار المحروقات، وفي هذا الإطار توجد العديد من التوقعات لتوجهات الوزارات الخدمية لاتخاذ العديد من القرارات.
وهو ما أكد عليه عدد من مسئولي الوزارات وأعضاء مجلس النواب والخبراء، ونستعرضها خلال التالي:
من جانبه قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد الحالي إلى لجنة المقترحات لزيادة الدعم التمويني للفرد لـ100 جنيه على البطاقات التموينية، وذلك مكافأة للشعب الذي تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن وزارة التموين حذفت أشخاص غير مستحقين من البطاقات التموينية، وبالتالي يجب زيادة المقيدين على البطاقات، لأن الغرض الأساسي من الاستهداف هو الوصول للمستحقين بشكل يجعلهم يعيشون حياة كريمة.
تعرف على أهم أكواد خدمات شركات الاتصالات الأربع
وأضاف «الجوهري»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المقترح المقدم يعتمد على توفير الزيادة من خلال 3 أمور رئيسية أولها أن الوزارة حذفت عددًا كبيرًا من غير المستحقين، وبالتالي هناك أماكن شاغرة في البطاقات، والأمر الثاني أن الدعم مرتبط في الموازنة الجديدة بالدولار، وكان وقتها يتجاوز سبعة عشر جنيهًا، وحاليًا يسجل 16 جنيهًا وثلاثين قرشًا، فهناك فائض كبير نستطيع من خلاله توفير هذه الميزانية التي نحتاجها لزيادة الدعم، والأمر الثالث انخفاض النفط عالميًا وهذا يصب في مصلحة زيادة الدعم لمحدودي الدخل.
وقال الجوهري، إن هناك بديلاً آخر في حالة رفض الحكومة هذا المقترح وهو أن يتم زيادة الدعم لفردين فقط من البطاقة لـ100 جنيه وباقي الأفراد الذين يبلغون من العمر 21 عامًا المقيدين في البطاقة يحصلون على 50 جنيهًا فقط، حتى بلوغهم سن 21 عامًا، وهذا شيء مقترح أيضًا وسنقدمه للحكومة.
من ناحية أخرى قال حسن مبروك، عضو اتحاد الصناعات، أن وزارة المالية عملت على توفير مقاصة تبادلية لمستحقات المصنعين لدي صندوق دعم الصادرات عبر استخدمها لسداد المستحقات التأمينات والضرائبية والجمركية.
أما وزارة الكهرباء فقد أعلنت عبر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار من جهة رسمية بشأن زيادة الأسعار وموعدها، مشيرًا إلى أنه في حالة إصدار أي قرار بشأن زيادة أسعار فواتير الكهرباء سيتم الإعلان عنها فورًا.
وكشف «المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء»، عن مصير المواطنين بعد رفع الدعم نهائيًا بعد عامين، قائلًا: «ستساهم الدولة في دعم الفئات الأقل استهلاكًا عن طريق منظومة الدعم التبادلي بين تلك الفئات المستهلكة ووزارة الكهرباء».
فيما أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تشمل جميع الفئات، في ظل توجه الحكومة وعزمها على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مشيرًا إلي أنه تم رفع قيمة الأجور بقيمة 30 مليار جنيه، مؤكدًا أنه الحكومة لا تبخل على المواطنين في حال وجود أي مساحة مالية لتحسين أوضاع المواطنين.
وتوقع النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن تعلن الوزارة ثبات أسعار المنتجات البترولية مع أول تطبيق آلية التسعير التلقائي، على الرغم من المقرر ارتفاعه تزامنًا مع أزمة شركة أرامكو السعودية الذي تسببت في زيادة أسعار البترول عالميًا في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لدراسة الحكومة المصرية بالتحكم في قرار الانخفاض أو الارتفاع الأسعار لمستويات أسعار البترول العالمية، مؤكدًا أنه من الأفضل أن تظل الأسعار كما هي خلال الفترة الحالية والمُقبلة.
وفي تواصل لـ«أهل مصر»، مع المتحدث الإعلامي لوزارة البترول، قائلا:«مفيش توقعات.. ولا تعليق».
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إنه توجد احتمالية كبيرة لدي الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة لصرف العلاوة الخمسة، بجانب رفع المرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين خلال الأشهر الماضية، نظرًا لتوجه الحكومة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وجاء قرار البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لاجتماعيين متتاليين ليكون بارقة أمل للقطاعات الاستثمارية المختلفة، حيث قرار خفض سعر الفائدة بقيمة 2.5%، حيث سجل نحو 13.25% للإيداع ، 14.25 % للإقراض، 13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوحة.
نقلا عن العدد الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
