قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن قانون منح الجنسية للأجانب سيكون له دورًا هامًا في ترسيخ العملية الاستثمار بشكل دائم، فضلا عن جذب رؤوس الأموال والمستثمرين وتدشين المشروعات الاستثمارية الكبرى مما ينعكس مردوده عل زيادة معدلات النمو الاقتصاد الكلي.
وأضاف حدرج، أن القطاع الخاص المصري لدية القدرة والامكانيات ومرونة الكافية في مشاركة بالمشروعات القومية داخل الدولة، مطالبًا بإتاحة المناطق الحرة للاستثمار ضمن قواعد منح الجنسية للأجانب خاصة في ظل الحديث عن انشاء منطقة حرة استثمارية لبنانية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس من أجل زيادة الاستثمارات المقامة، وهو ما سيكون له أثر كبير في زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصر.
من جانبه، قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن الحكومة قامت بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات، وهو نظام متبع في كل بلاد العالم، إلا أن مصر أضافت ميزة أنه لا يشرط الاقامة لمدة معنية كما هو المتبع في قبرص وأسبانيا، وإنما يشترط في مصر الاقامة لمدة 6 أشهر لإنهاء أوراقه ودفع الرسوم بقيمة 10 ألاف دولار للجدية فقط.
وأضاف، أنه فور الإنتهاء من تلك الإجراءات يتم بحث الطلب المقدم وبعد كافة استيفاء الطلبات، يتم تعبئة النموذج، إصدار فيش جنائي سواء داخل مصر أو من الخارج بجانب الأوراق الخاصة بالزوجه أو الزوجات والأولاد القصر لأقل من 21 عاما.
وأكد صدقي أن فور تحويل المبالغ 500 ألف دولار كاش بجانب 10 ألاف دولار، يتم فحص الأوراق أمنيا للتأكد من عدم ارتكابه جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الانضمام لجماعة إرهابية، لافتا أنه جميع الاجراءات يمكن إنهاءها عن طريق الأنترنت في 10 أيام عمل أو من خلال التقدم مباشرة إلي وحدة فحص الجنسية.
ولفت أنه يلزم تحويل المبالغ من الخارج إلي البنك المركزي المصري وسدادها كاش، كما أن اتمام عمليات الشراء أو تأسيس الشركات يتم بمعرفة الوحدة الخاصة بمنح الجنسية.
وأضاف صدقي، أنه يتم الرد على الطب بالموافقة أو الرفض في مدة 3 أشهر بداية من أول يوم للتقدم بالمشروع للحصول على الجنسية، بجانب الحصول على إقامة مؤقتة 6 أشهر، أي أن الفترة القانونية للحصول على الجنسية تتطلب من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وفي حالات المقيمين في مصر منذ سنوات وبعد إنهاء كافة الإجراءات يمكن الحصول على الموافقة في غضون أسبوع أو أسبوعين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
