تحسم لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين الموافق 17 أغسطس الجاري، التظلم المقدم من أحد المساهمين بالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية -أمريكانا مصر-، اعتراضا على عرض الشراء الإجباري المقدم من رجل الأعمال محمد العبار، المساهم الرئيسي بالشركة، بحسب محامي المساهم أيمن عبد الستار، بعد تأجيل نظر التظلم، الذي كان مقرر يوم 10 من الشهر الجاري، بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.
وحدد التظلم، 4 أسباب وراء اعتراض مساهموا الأقلية بشركة أمريكانا، على عرض الشراء، وهي:
-أولا:
عدم التزام الهيئة العامة للرقابة المالية، بنص المادة 358 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، حيث لم تلزم شركة اديبيتو ايه دي انفستيمنتس اس بي س ي بتقديم عرض شراء لا يقل السعر فيه عن أعلى سعر دفعته أو أحد الأشخاص المرتبطة فى عرض شراء سابق خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تقديم عرض الشراء، وقبلت قيام شركة أمريكانا بتقييم السهم عن طريق مستشار مالي معين من جانبها، قام بتقييم سعر السهم في ظروف غير طبيعية تقييما غير عادلا، ولا يحقق المساواة الكاملة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والتمييز بينهم بدون مبرر، وبذلك خالفت الهيئة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وقرار لجنة التظلمات رقم 37 لسنة 2018.
-السبب الثاني:
هو فساد تقرير دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية -أمريكانا-، ومخالفته لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لقيامه بتقييم سعر السهم في غير الوقت الذي كان يجب فيه تقديم عرض الشراء الإجباري.
وأعد المستشار المالي شركة إيرنست أند يونج كوربونت فيناس، دراسة التقييم في فترة زمنية شابها ظروف غير طبيعية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتوقف حركة الاقتصاد العالمي وهي ظروف تؤدي إلى نتائج غير عادلة بالنسبة لتقييم سعر السهم.
كما أن "إيرنست"، عولت في تقريرها على التدفقات المالية المحملة بالخسائر والتي تسببت فيها عمليات إعادة الهيكلة التي قامت بها شركة "إديبيتو إيه دي أنفستيمنتس إس بي سي" المساهم الرئيسي الجديد بعد استحواذها على أكثر من 90% من أسهم رأس المال في الشركة المصرية للمشروعات السياحية حال أنه كان يتعين احتساب القيمة العادلة وفقا لصافي أصول الشركة.
-السبب الثالث:
إضرار هيئة الرقابة المالية وشركة "إديبيتو إيه دي إنفستيمنتس إس بي سي"، بأقلية المساهمين نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية وهو ما يجب معه وقف استفادة الشركة من تلك المخالفة بشراء أسهم الأقلية عن طريق شركة أمريكانا القابضة بسعر غير عادل وبخس وهو ما سيعود علي مساهمي الأقلية بضرر بالغ لشرائهم الأسهم المملوكة لهم بثمن مرتفع نتيجة نشاط السهم بسوق الأوراق المالية وبناء على ائتمان ممنوح لهم.
-رابعا:
سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة "إديبيتو إيه دي أنفستيمنتس إس بي سي"، بإهدار الوقت والتلاعب لإفراغ عرض الشراء من مضمونه وعدم سعي الهيئة إلى تحقيق مصلحة أقلية المساهمين بتغاضيها عن مماطلات الشركة في إعداد دراسة بمعرفة مستشار مالي مستقل خلال مدة مناسبة.
وطالب التظلم، بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تقرير دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية، وإعلان العرض الشراء المقدم منها، ووقف إجراءات تنفيذ العرض وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة الرقابة المالية بتقديم صورة طبق الأصل من تقرير المستشار المالى المستقل بدولة الكويت والقوائم المالية المعتمدة للشركة المصرية للمشروعات السياحية والتى تبين نسبة سهم الشركة الأخيرة فى شركة إديبيتو إيه دي إنفستيمنتس إس بي سي، التى قامت بالاستحواذ عليها بدولة الكويت، والتى سبق تقديمها من قبل شركة إديبيتو إيه دي أنفستيمنتس إس بي سي للحصول على الاستثناء الممنوح لها من الهيئة المتظلم منها بعدم تقديم عرض شراء إجباري.
كما طالب التظلم، بمساواة الأقلية من المساهمين بمصر في سعر سهم الشركة المستهدفة بالعرض - الشركة المصرية للمشروعات السياحية– بذات السعر المقدم للأقلية من مساهمي الشركة بدولة الكويت نفاذا لنصوص المواد 327، 357،358 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وتكليف الهيئة بإعطاء المتظلم صورة من تقرير المستشار المالي شركة فينكورب وتقرير المستشار المالي شركة ايرنست اند يونج كوربونت فيناس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
