يرى خبراء الاقتصاد أن دمج شركات الغزل والنسيج، من خلال خطة مدروسة، يُسهم في عودة الريادة المصرية في صناعة الغزل والنسيج.
وأكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الهدف من دمج شركات الغزل والنسيج هو العودة للريادة بصناعة الغزل والنسيج تلك الصناعة الهامة ذات الصلة الوثيقة بالمجتمع، فهى من أهم الصناعات المصرية، وأن الوزارة تعمل على دمج 32 شركة للغزل والنسيج بكل خطواته لعمل منظومة كاملة، وكبيرة تضم قطاع الغزل وزيادة إنتاجيته، وهذا وفقًا لتشريعات ولوائح محددة تطبق على الكل.
وأوضح «توفيق» فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن التطوير سيشمل زراعة القطن والتجارة والحلج، بمعنى أن التطوير سيكون فى كافة سلسلة الإنتاج، وأن هناك تنسيقًا تامًا مع جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة، لتحديد المعدات والآلية الحديثة التي تعمل عليها مصانع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي الجديدة، مضيفًا أن الدولة وهيئاتها المعنية بتشغيل مصانع الغزل والنسيج قاموا بوضع خطط كاملة لإعادة تشغيل المصانع بإدارة جديدة ومتطورة.
وبين: أن "هناك خطة متكاملة للتطوير الشامل ،وأن التحدى كبير ولكننا نمتلك كافة المقومات الهامة للتطوير، فمصر تتميز بالقطن طويل التيلة، ونمتلك بنية تحتية متمثلة فى الماكينات والآلات والأيدي العاملة، وكذلك الإدارة".
وأضاف وزير قطاع الأعمال: أن "شركة المحلة من اكبر الشركات ولكنها ضمن 23 شركة، وأن مستوى الإصلاح سيكون على مستوى 23 شركة، سيتم دمجهم فى 9 شركات للتجارة والحلج، مؤكدًا أن التطوير يهدف للمنافسة بتكنولوجيا عالية يصاحبها عمالة قادرة على التدريب العالي، حيث سيتم تخريد الماكينات القديمة والباقي سيتم صيانته، بالإضافة للإنتاج، وأن شركة المحلة سيتم دمجها فى شركة النصر لتصبح شركة واحدة".
بينما، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات عمومًا من أهم الصناعات التي كانت تتميز بها مصر، منذ عشرات السنين، ولكنها تراجعت فى الفترة الماضية؛ بسبب عدم التطوير والتحسين وتراجع الأداء وانخفاض مستوى المهارة كل ذلك، وأكثر أدى لتراجع الإنتاج بشركات الغزل والنسيج وخاصة بشركة غزل المحلة، وفي ذات الوقت ارتفاع ونهوض فى تلك الصناعة لدى القطاع الخاص.
وأوضح عضو لجنة الصناعة فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن "قطاع الأعمال تدرس منذ فترة تطوير قطاع الغزل والنسيج وبالفعل بدأ التعاقد على ماكينات جديدة لشركة المحلة الكبرى لتطوير المصانع، كما تم الإعلان عن دمج الشركات من أجل التكامل للنهوض بالصناعة، بداية من الحصول على القطن ثم عملية الغزل والحلج والصناعة كافة مراحل الصناعة ومن هنا يبدأ التكامل المطلوب للصناعة لعودتها مرة أخرى".
وأوضح: أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يُشدد على ضرورة السرعة والانتهاء من التطوير، وإذا تم الالتزام بهذه الخطة بقوة وأسلوب الرئيس سيكون لدينا مصانع متميزة خلال 2022 لصناعة متميزة متكاملة".
وتوقع عضو لجنة الصناعة بالنواب عودة الريادة المصرية والعصر الذهبي للغزل والنسيج خلال 2022.
وفى ذات السياق، أكد الخبير والباحث الاقتصادي، محمد عبد الرحيم، أن القطن المصري يمتلك سمعة متميزة وبشكل عام صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة جدًا وخصوصًا أن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، كما أن هذه الصناعة مرتبطة رأسيا وأفقيًا بكثير من الصناعات الأخرى والتي تساهم في النهوض بالصناعة المصرية وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري، كما أن مصر تمتلك بهذه الصناعة فرص واعدة للغاية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أن صناعة الغزل والنسيج عانت بشكل عام من إهمال خلال السنوات الأخيرة، بداية من تدهور زراعة القطن بداية من عزوف المزارعين عن زراعة القطن لانخفاض العائد الاقتصادي عن المحاصيل الأخري، وقد أدى ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة في القطر المصري بشكل عام، كما عانت الصناعة من تدهور البنية التحتية الصناعية للشركات والمصانع وانخفاض إنتاجية العمال ولذلك أصبح تطوير هذه الشركات أمر ملح".
ولفت: إلى أن "أن هناك جهودًا تُبذل لربط الشركات والمصانع بالبحث العلمي لزيادة وتطوير الإنتاج وضمان تقديم سلاسل إمداد من خلال التنسيق مع معهد بحوث القطن حيث يختص المعهد باستنباط أصناف من القطن تتسم بالجودة العالية الجودة والمحافظة على نقاوتها الوراثية وكلها جهود قائمة بالفعل، ولكن تحتاج إلى تطوير".
وتابع: أن "تطوير و دمج شركات الغزل والنسيج قد يكون فرصة أمام دراسة طرح الكيانات الجديدة في البورصة المصرية، وخصوصًا إذا نجحت خطط التطوير، وتم تحقيق أرباح؛ لأنه من غير المعقول طرح كيانات تخسر ولم تحقق أرباح"، مؤكدًا: أن "الصناعة تحتاج إلى مجهود كبير وإعادة هيكلة وفي هذا الإطار، فمنذ مطلع عام 2019، قدمت الحكومة رؤية من خلال دمج الشركات بعد الاستعانة بإحدى الشركات؛ لإعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات، ويمكن القول أن هذا التطوير والاندماج سيعمل على تقوية المركز المالي للشركات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
